شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسئولیت اولیه برقراری و حفظ صلح و امنیت بین المللی را در جهان بر عهده دارد و دول عضو سازمان ملل به این شورا اختیار داده اند که در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد ـ با توجه به وظایف و اختیاراتش که در منشور درج گردیده است ـ از طرف آنها اقدام نماید [3].

مطابق ماده 25 منشور ملل متحد، همه دول عضو مکلفند تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا نمایند. از آنجا که دولت ایران عضو سازمان ملل است و منشور را امضاء و تصویب کرده لاجرم متعهد است که مفاد آن را رعایت و اجرا نماید. بنابراین ماده 25 منشور برای دولت ایران – مانند سایر دول عضو ملل متحد- تعهدی حقوقی در خصوص الزام به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت به دنبال دارد. نقض این تعهد حقوقی می تواند به نوبه خود تصمیمات بعدی شورا را در قبال دولت خاطی به همراه داشته باشد.

اما نکته حائز اهمیت در خصوص تصمیمات شورای امنیت، ماهیت حقوقی این تصمیمات است. با مطالعه منشور و به خصوص مداقه در مواد فصول 5، 6 و 7 درمی یابیم که تصمیمات شورای امنیت از ماهیت حقوقی واحدی برخوردار نیستند. در واقع می توان به لحاظ ماهوی بین تصمیمات شورا قائل به تفکیک شد.

تصمیمات(Decisions) شورا بر دو نوعند:
1- تصمیم الزام آورResolution)): اینگونه تصمیمات شورا، مخاطب را مکلف به اجرای تصمیم می کند.
2- توصیه نامه(Recommendation) : این تصمیمات غیر الزام آورند. یعنی برای مخاطب تعهدی حقوقی برای اجرا به وجود نمی آورند.

معمولاً تصمیمات الزام آور شورا حاوی ضمانت اجرا بوده و در چارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ می شوند. در چنین تصمیمی، شورا می تواندعلیه دولت خاطی تحریم های سیاسی یا اقتصادی وضع نماید [4] و یا حتی مبادرت به صدور مجوز اقدام نظامی کند [5].

در حالی که «توصیه نامه» فاقد ضمانت اجراست و شورا برای جلوگیری از وخامت بحران و ممانعت از تبدیل آن به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی یا نقض آن، به دولت یا دول درگیر در بحران یا اختلاف توصیه هایی می نماید که صرفا جنبه ارائه طریق و ارشاد دارند نه جنبه الزام آور. بنابراین آشکار است که دولت مخاطب توصیه نامه مختار است مفاد آن را اجرا کند یا از اجرای آن سر باز زند.

اصولا شورای امنیت در چهارچوب فصل ششم منشور ملل متحد مبادرت به صدور « توصیه نامه » می نماید.
با اینهمه فقدان اثر الزام آور بودن حقوقی « توصیه نامه» به هیچ عنوان از اعتبار سیاسی آن نمی کاهد.بدین معنا که بار سیاسی حاصله از یک« توصیه نامه» در بسیاری از موارد می تواند قوی تر از بار حقوقی یک «تصمیم الزام آور» باشد.زیرا دولت مخاطب «توصیه نامه» اگرچه می تواند از تعهد حقوقی برهد، ولی اغلب نمی تواند مفری برای گریز از فشار سیاسی افکار جهانیان بیابد.

ممکن است این شائبه در ذهن ایجاد گردد که اختیار دولت ها در پذیرش توصیه نامه های شورای امنیت با مفاد ماده 25 منشور که فوقا به شرح آن پرداختیم مغایرت دارد. درحالی که چنین نیست! زیرا زمانی که شورا مبادرت به صدور توصیه نامه می کند، این اراده خود شوراست که بر این قرار گرفته که ماهیت تصمیمش الزام آور نباشد و در نتیجه مخاطب قطعنامه تحت الزام حقوقی قرار نگیرد.

حال به پرسش اول باز می گردیم:
آیا دولت ایران ملزم به پذیرش درخواست شورای امنیت مبنی بر توقف کامل غنی سازی اورانیوم هست یا خیر؟
از آنجا که بیانیه اخیر الصدور شورا در خصوص اقدامات هسته ای ایران، یک «توصیه نامه» است و فاقد ضمانت اجراست، برای دولت ایران تعهد حقوقی به اعمال آن به دنبال ندارد.اما این به آن معنا نیست که سرنوشت این پرونده در شورای امنیت به همین نحو رها خواهد گردید یا بسته خواهد شد.

همانگونه که در متن بیانیه نیز آمده است به دولت ایران 30 روز مهلت داده شده است که پاسخ مناسبی به درخواست شورا و نگرانی جامعه جهانی ارائه دهد و از دبیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز در خواست شده است که بعد از انقضاء 30 روز مهلت ایران، نتایج عملکرد دولت ایران و واکنش آن را نسبت به بیانیه شورا به شورای امنیت گزارش دهد [6].

این مهلت بدان معناست که اگرچه تصمیم 29 مارس شورا صرفا یک توصیه نامه است و به لحاظ مقررات حقوق بین الملل وصف الزامی ندارد، ولی بعد از سی روز می تواند مجددا مطرح گردد و بار دیگر موضوع تصمیم جدید شورا باشد. تصمیمی که می تواند دیگر صرفا یک توصیه نامه غیر الزام آور نباشد! و حتی می تواند قطعنامه ای حاوی اعمال مجازات علیه دولت ایران در قالب تحریم یا اقدام نظامی باشد!

ترجمه بیانیه 29 مارس 2006 در خصوص برنامه هسته ای ایران
« شوراي امنيت بر تکلیف خود نسبت به معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي مجددا تاکيد مي‌کند و بدون اعمال تبعیض، برحق دول عضو جهت گسترش تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای در راستای اهداف صلح آمیز، با رعایت مواد يک و دو اين معاهده، صحه می گذارد.
شوراي امنيت، نگرانی جدی گزارش ها و قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته ای ایران را که توسط دبیر کل آژانس گزارش گردیده است، از جمله قطعنامه فوریه شورای حکام آن آژانس را خاطر نشان می سازد.
شورای امنیت، همچنین نگرانی جدی گزارش بيست و هفتم فوريه دبيرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را که مشتمل بر فهرست تعدادی از مسائل و نگرانيهاي مهم می باشد، از جمله مسائلي که مي‌تواند بعد نظامي هسته ای داشته باشد و نیز اینکه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قادر نیست نتيجه‌ گيري کند آيا در ايران فعاليتها و مواد هسته‌اي اعلام نشده وجود دارد يا خير،را خاطرنشان می سازد.

شوراي امنيت، نگرانی جدی اش را در خصوص تصميم ايران جهت ازسرگيري فعاليتهاي مرتبط با غني‌سازي از جمله تحقيق و توسعه و قطع همکاري با آژانس را بر اساس پروتکل الحاقي، یادآور می شود.
شوراي امنيت، از ايران مي‌خواهد اقدامات لازم را که شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به طور خاص در پاراگراف نخست اجرايي قطعنامه ماه فوريه خود خواستار آن شده است و براي اعتمادسازي درخصوص مطلقا صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران ضروري است، انجام دهد و جهت حل مسائل مطروحه در این خصوص، بر اهميت ويژه تعليق کامل وطولانی مدت تمام فعاليتهاي ايران در زمينه غني‌سازي و فرآوري ازجمله تحقيق و توسعه،آنگونه که توسط آزانس بین المللی انرژی اتمی تایید گردیده است، تاکيد می نماید.

شوراي امنيت، معتقد است چنین تعليقی در کنار پايبندي کامل ايران به درخواستهاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که با تصدیق آن آژانس همراه باشد، به حل مسئله هسته‌اي ايران از طريق مذاکره و به گونه‌اي ديپلماتيک کمک کرده و تضمين می کند که برنامه هسته‌اي اين کشور منحصراً اهداف صلح‌‌آميز را دنبال مي‌کند، و این تاکيدي بر تمايل جامعه بين‌المللي به تلاشي مثبت براي حل مسالمت‌آميز اين مسئله است، که در راستای عدم اشاعة سلاح های هسته ای در سایر موارد نیز خواهد بود .

شوراي امنيت، قویا از نقش شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و از راهنمایی ها و تشویق های دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و دبیرخانه آژانس، برای تلاشهاي بي‌طرفانه و حرفه‌اي‌شان براي حل مسالمت ‌آميز مساله مطروحه در ایران، حمایت می نماید و بر ضرورت ادامه فعاليت آژانس بین المللی انرژی اتمی، جهت روشن شدن همه مسائل مطروحه درخصوص برنامه هسته‌اي ايران تاکيد مي‌کند.
شوراي امنيت، از دبیر کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌خواهد ظرف مدت سي روز گزارشي درخصوص پذیرش اقدامات معین شده توسط شورای آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط ایران، به شورای حکام آژانس و همزمان به شورای امنیت جهت رسیدگی ارائه نماید.

1- http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/290/88/PDF/N0629088.pdf?
2- بند پنجم بیانیه.
3- ماده 24 منشور ملل متحد
4- ماده 41 منشور ملل متحد
5- ماده 42 منشور ملل متحد
6- بند هشتم بیانیه
روزانلاین