يك وكيل دادگستري معتقد است: ابتدا بايد حريم خصوصي از حريم غير خصوصي بازشناسي شود و پس از آن هيچ رسانهاي حق ورود، سوال، تجسس و بيان در مورد حريم خصوصي افراد را ندارد.
غلامحسين رييسي، وكيل دادگستري )، درباره ممنوعيت ورود رسانهها به ويژه رسانه ملي به حريم خصوصي افراد اظهار داشت: حريم خصوصي به اين معني است كه ميان فعاليتهاي اجتماعي، سياسي و اداري افراد در سطح جامعه و فعاليتهاي روزمره آنها دو دسته فعاليتهاي شخصي و خصوصي از فعاليتهاي عمومي و اجتماعي كه مربوط به كار افراد است قابل تمايز است، بخشي كه مرتبط با وظايف اجتماعي افراد است ميتواند مورد سوال دقيق و روشن قرار گيرد و بخشي كه ارتباط به خدمات شهروندان در عرصه اجتماع ندارد به هيچ عنوان نميتواند مورد سوال و تجسس قرار گيرد و حريم خصوصي را ميتوان به شكلي ظريف ميان اين دو محدوده جستوجو كرد.
وي افزود: محدوده شخصي افراد محدودهاي است كه هيچ ارتباطي با نوع فعاليت و خدماتي كه ارايه ميدهند ندارد مثل ازدواج اشخاص يا فرزندان، سفرهاي داخلي و خارجي، فعاليتهاي اقتصادي شخصي افراد كه هيچ ارتباطي با نوع فعاليت و خدماتي كه در جامعه ارايه مي دهند ندارد در حوزه خصوصي افراد قرار ميگيرد.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در قانون اساسي درباره حقوق ملت آمده است كه همه افراد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و بايد حرمت افراد و شغل آنها محفوظ باشد. در ساير مقررات هم اين مساله به صورت اصول كلي پذيرفته شده است.
وي، با بيان اينكه ابتدا بايد حريم خصوصي را از غير خصوصي باز شناخت، گفت: بعد از بازشناختن اين دو حريم هيچ كس به هيچ عنوان حق ورود به حريم خصوصي اشخاص حتي در قالب رسانهها، مطبوعات و سخنراني ندارد، حوزه خصوصي نبايد حتي مورد سوال و بيان قرار بگيرد. چنانچه بعضي از اين موارد متضمن توهين باشد ميتواند جرم تلقي شود.
رييسي ادامه داد: فقط در حوزرههاي خاص، مراجع بازرسي خاص ميتوانند سوال كنند و حتي مراجع بازرسي خاص نيز جز در مواردي كه مرتبط با فعاليت اجتماعي افراد است و قانون به طور مشخص اجازه داده است نميتوانند در ساير موارد سوال و تجسس كنند.
وي، با اشاره به اينكه ورود به حريم خصوصي ديگران عمدتا نقض مقررات كيفري و جرم تلقي ميشود، عنوان كرد: قانون از افرادي كه به اين نحو در معرض تهمت، تهديد و توهين قرار ميگيرند حمايت ميكند و براي آنها حق اقدام در حوزه حقوق كيفري قايل است و حتي مطابق قانون و مسووليت مدني اگر خسارت معنوي نيز به افراد وارد شود قابل جبران است.
اين حقوقدان، درباره اينكه در برخي برنامههاي صدا و سيما افراد حضور ندارند تا از حيثيت خود دفاع كنند، گفت: صرفنظر از اينكه شخص حضور داشته يا نداشته باشد، رسانهها حق ندارند كه حق دفاع و پاسخگويي متقابل را از آن شخص سلب كنند و حتي اگر شخص حضور داشته باشد، در مورد حريم خصوصي او حق سوال و بيان وجود ندارد مگر اينكه فرد كتبا و به طور صريح اعلام كند كه مسالهاي را در مورد او بيان كنند.
رييسي، با بيان اينكه اكنون ما دچار عدم بازشناسي حريم خصوصي و غير خصوصي شده و آميزهاي از هر دو حريم را حمل ميكند، اظهار داشت: بايد فرهنگ احترام به حريم خصوصي به افراد آموزش داده و بيان شود كه نقض حريم خصوصي گاهي ميتواند در عناوين افتراء، توهين، تهمت و نشر اكاذيب و ساير عناوين جزايي در قانون مجازات اسلامي مطرح شود و در اين صورت حق تعقيب براي اشخاص متضرر وجود دارد.
وي، درباره نحوه اعاده حيثيت توسط افراد متضرر عنوان كرد: اگر توهين در قالب رسانهها باشد مسووليت كيفري ميتواند متوجه اشخاص بيان كننده و مديران رسانهها باشد و به عنوان بخشي از جبران ضرر، دادگاه يا هياتهاي نظارت بر دستگاهها ميتوانند شيوه مجازاتي كه تعيين ميكنند به اين شكل باشد كه رسانهها موضوع را به همان ترتيب بيان شده در همان بخش و همان ساعت تكذيب كنند و اعاده حيثيت صورت گيرد.
وي افزود: اگرچه اين مساله در قانون مطبوعات تصريح دارد ولي عدم تصريح در مورد ساير دستگاهها به منزله نبودن آن نيست و ميتوان اين مساله را از قانون مطبوعات در مورد ساير رسانهها استفاده كرد و هم به عنوان بخشي از شيوه جبران ضرر و خسارت معنوي اشخاص همچنان كه در قانون مسووليت مدني ساير خسارتها هم وجود دارد.
رييسي، درباره اينكه ضبط مخفيانه صحبتهاي اشخاص در حوزه عمومي از بعد قانوني چه وضعيتي دارد؟ گفت: بايد شرايط آن بررسي شود اما به نظر ميآيد كه اين عمل خلاف اخلاق است و شخص مورد مصاحبه بايد بداند با چه كسي صحبت ميكند و اگر خبرنگار خود را معرفي نكند ممكن است حسب مورد در قالب برخي از مقررات بگنجد ولي به طور مشخص براي آن نص صريحي در قانون وجود ندارد.
وي، با اشاره به جرم نشر اكاذيب افزود: در مورد نشر اكاذيب الزاما بايد شخصي كه مطلب را بيان ميكند ثابت كند كه كذب نيست و اگر شخصي مدعي شد مطلبي به او استناد شده و خبرنگار نتواند ثابت كند، اين عمل رسانه نشر اكاذيب محسوب ميشود و به اين ترتيب ميتواند تحت تعقيب و پيگرد قرار بگيرد.
رييسي، درباره استثناء ورود به حوزه خصوصي درباره برخي مقامات عالي رتبه مملكتي گفت: در مورد اموال خصوصي برخي از مقامات عالي رتبه مملكتي مانند رهبر، رييس جمهور و معاونان او، قوه قضاييه ميتواند وارد حوزه خصوصي شود كه اين مساله به علت اهميت مديريت آنهاست و نشان ميدهد ورود به حريم خصوصي تنها در حوزههاي خاص مطرح است و در ساير حوزهها مجاز نيست.
منبع: ایسنا