براي تعريف جرم مطبوعاتي ، ابتدا بايد به معناي لغوي اين تركيب توجه كرد و سپس به تعريف اصطلاحي آن پرداخت . اين تركيب مركب از دو كلمه جرم و مطبوعات است . جرم در لغت به معني گناه ، خطا ، ذنب ، تعدي ، بزه ، عصيان و معصيت است . معناي لغوي مطبوعات نوشته هاي چاپي است ؛ اين كلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معني كتاب ها ومجله ها و روزنامه هاي چاپ شده است .
اصطلاح جرم مطبوعاتي را ميتوان به 2 گونه تعريف كرد : الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي
ب ) تعريف خاص جرم مطبوعاتي
الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي
در تعريف عام ، جرم مطبوعاتي شامل جرائمي است كه در كليه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق مي افتد ؛ به عبارت ديگر ، جرم مطبوعاتي جرمي است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعي نوشتاري ( در مقابل و ساير ارتباط جمعي سمعي و بصري ) امكان ارتكاب داشته باشد به نحوي كه شامل مكتوباتي نظير كتاب و اعلاميه نيز ميگردد. اين نوع از تعريف جرم مطبوعاتي در قانون مطبوعات سال 1286 شمسي و قانون هيئت منصفه 1310 شمسي مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتيب كتب و اعلانات نيز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هيئت منصفه سال 1310 جرايم مطبوعاتي «به جرايمي كه از طريق كتاب و يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع ميگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغيير رويه داده و از تعريف خاص جرم مطبوعاتي پيروي كرده است ، به صورتي كه كتاب را از محدوده مطبوعات در معناي خاص آن و نهايتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج ميكند . و علاوه بر آن درماده اي از اين قانون ، اعلانات نيز از اين قلمرو خارج ميشود .
برخي از محققين از تعريف جرم مطبوعاتي خودداري كرده و صرفاً حقوق مطبوعاتي را تعريف ميكنند : « حقوق مطبوعاتي به مجموعه قواعدي اطلاق ميشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع تمام مطالبي است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . اين انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلاميه ها و نظاير آن مي باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .»
البته شايد بتوان از تعريف حقوق مطبوعاتي به تعريف جرم مطبوعاتي نيز رسيد ، بدين صورت كه جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كنيم : « جرم مطبوعاتي به عمل محرمانه اي گفته ميشود كه قواعد جزايي حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع مطالبي كه خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض كند ، اين جرم مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .»
ب ) تعريف جرم مطبوعاتي
منظور از تعريف خاص اين است كه دايره شمول اين تعريف از تعريف عام كوچك تر است و صرفاً شامل جرايمي است كه در نشريات اتفاق مي افتاد . تعاريفي كه حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ارائه داده اند بسيار مشابهند . بعضي از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را جرائمي ميدانند كه در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طريق مطبوعات ارتكاب ميشوند .
برخي ديگر از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را عبارت از افعالي ميدانند كه در قانون مطبوعات به قيد مجازات ممنوع گرديده است .
برخي ديگر نيز معتقد است كه در حال حاضر هرگونه جرمي كه در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسيله مطبوعات ارتكاب شود ، جرم مطبوعاتي است .
دكتر گودرز افتخار جهرمي در تعريف جرم مطبوعاتي ميگويد : « تعريف جرم مطبوعاتي همان چيزي است كه در ابتدا به ذهن هر فردي متبادر ميشود : جرم و عمل مجرمانه اي كه به وسيله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتي است .»وي با توجه به اينكه در اصل 168 قانون اساسي ، هيچ اشاره اي به مدخليت قانوني در تعريف جرم مطبوعاتي نشده است ، اين امر را ناشي از عدم اختلاف در تعريف جرم مطبوعاتي ميداند ، اختلافي كه به وضوح در تعريف جرم سياسي ، بين حقوقدانان و سيستم هاي مختلف حقوقي به چشم ميخورد . ولي به نظر مي رسد در تعريف جرم مطبوعاتي نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد .
يكي از نويسندگان در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد :
« بر اساس اصل 24 قانون اساسي مي توان اين تعريف را از جرم مطبوعاتي به دست داد : جرم مطبوعاتي عبارتست از انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات . تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين ميكند . »
پس از ذكر تعاريف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ، به تعاريف ارائه شده از اين جرم در قوانين موضوعه ميپردازيم .
در قوانين قبل از انقلاب ، سه تعريف از جرم مطبوعاتي ارائه شده است : قانون هيئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرده است : « جرمي كه به وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع مي شود ، جرم مطبوعاتي است .»
لايحه قانوني مطبوعات ، مصوب 1331 ، كه در زمان دكتر محمد مصدق و در فضاي آزاد حكومت ملي تصويب شده است در ماده 34 چنين ميگويد : « جرايمي كه به وسيله روزنامه ها يا مجله واقع شود جرايم مطبوعاتي است .»
البته بايد توجه داشت كه چنين تعاريفي داراي 2 ايراد مشترك است :
1- به جاي تعريف ماهيت و ذات جرم مطبوعاتي ، صرفاً به وسيله ارتكاب اين نوع از جرم توجه شده است .
2- اين تعريف بسيار گسترده و عام بوده و داراي ابهام است ، به صورتي كه طيف وسيعي از جرايم را شامل ميشود ، جرائمي كه علي الاصول نمي تواند جرم مطبوعاتي محسوب شود . نمونه هايي از اين جرايم را ميتوان در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .اين ماده افرادي را كه روزنامه و نشريه را وسيله ارتكاب جرم قرار ميدهند يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عام از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلوزيون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد ، مستحق تشديد مجازات دانسته و در تبصره اين ماده حتي تعليق مجازات افراد مذكور نيز ممنوع گرديده است . در عمل نيز محاكمه چنين افرادي به صورت عادي و بدون حضور هيئت منصفه صورت ميگيرد و اين استدلال كه چنين افرادي مطبوعات را وسيله ارتكاب جرم قرار داده اند و بدين جهت جرم آنها مطبوعاتي است ، مورد قبول نيست و با هيچ يك از اصول و موازين حقوقي سازگاري ندارد . »
لايحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد : « جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه ، از لحاظ ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي ، به شخص يا اشخاص . بنابراين توهين و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعيت اجتماعي ويا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتي نيست و جرم عادي است . »
اين تعريف كه در جو اختناق و ارعاب حكومت كودتاي پهلوي ، پس از ساقط نمودن حكومت ملي دكتر محمد مصدق به تصويب رسيده است ، جرم مطبوعاتي را بسيار مضيق و محدود به توهين و افترا به شخص يا اشخاص نموده و حتي اين توهين و افترا را نيز مقيد به ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي نموده است . اين تدابير در جهت فرار از محاكمه علني مخالفان حكومت كودتا و منع هيئت منصفه از حضور در اين محاكم است تا دست حكومت در اعمال وحشيانه ترين مجازات ها بر عليه آزادي خواهان ، باز باشد .
در قوانين بعد از انقلاب ، هيچ يك از 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1358 و قانون مطبوعات مصوب سال 1364 جرم مطبوعاتي را تعريف نكرده اند ، حتي در اصلاحيه فروردين سال 1379 نيز به اين موضوع توجه نشده است . به نظر مي رسد اين عدم توجه ناشي از اين مطلب است كه از مفهوم اصل 24 قانون اساسي ، مي توان به يك تعريف جامع و مانع از جرم مطبوعاتي رسيد ، همچنان كه در آنچه پيش تر از صاحب نظران نقل كرديم نيز بدان تصريح شده بود . نهايتاً مي توان جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرد :
« جرمي كه مبتني بر انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات باشد ؛ تفسير اين عناوين و مصاديق آنها را قانون مطبوعات بيان ميكند .»
منبع :ژورنالیسم