مسعود بهنود چگونه خبرنگار شد

مهسا حکمت؛ مسعود بهنود هنوز هم شيرين سخن مي گويد. او از سال 1381 تاکنون درلندن زندگي مي کند. در تلويزيون و راديو برنامه هايي اجرا کرده است و کتاب هاي زيادي از جمله اين 3 زن، خانوم، گلوله بد است و پس از 11 سپتامبر را تاليف کرده است. علاقه زيادي به شاملو دارد. از اين رو نام يکي از فرزندانش را بامداد گذاشته است. تمام تلاشم را کرده ام که در اين مصاحبه خدشه اي بر قلم مسعود بهنود وارد نشود.

مسعود بهنود در منطقه 9 تهران به دنيا آمده است، در مردادماه سال 1325. انشايش خوب بوده است و از کودکي کتاب زياد مي خوانده، به همين خاطر رغبتش به روزنامه نگاري زياد مي شود. مي گويد؛ «همسايه اي داشتيم که روزنامه نويس بود و مرا به روزنامه نگاري علاقه مند کرد.» کلاس دوم يا سوم دبيرستان بوده است که براي دهمين بار مطلبي کوتاه براي مجله روشنفکر مي نويسد. مطلبش را عزت الله صباح آرايش مي دهد و چاپ مي کند. قبل از آن به عنوان خبرنگار مجله اطلاعات کودکان و خبرنگار مطبوعات در مدارس کار مي کرده است.

عينک مسعود شيشه اي بود

«وقتي قرار شد يک سفارش نامه از طرف معلم ادبياتم به روزنامه اطلاعات ببرم تا بتوانم در روزنامه خبرنگار شوم، براي اينکه مرا جدي بگيرند، عينک مادربزرگم و کروات پدرم را زدم و قيافه آدم بزرگ ها را گرفتم. اين عينک ساليان سال تا الان يعني 50 سال بر روي صورتم مانده.» عينک مسعود بهنود تا ساليان طولاني تنها شيشه بوده است. او مي گويد در کارم نمي توانم خود را بدون اين عينک تصور کنم.

عشق روزنامه نگاري

بهنود مثل بسياري از همکارانش مي گويد؛ «روزنامه نگاري مرا انتخاب کرد، من انتخابش نکردم. من در عمرم با هرکس که مصاحبه کردم از هنرپيشه هاي خيلي معروف و پولدار تا سياستمداران و ورزشکاران ايراني و خارجي تا جايي که يادم هست با هرکس که حرف زدم به من گفته آرزو داشته زماني روزنامه نگار شود. بسياري از آنان هم گفتند زماني خبرنگار بوده اند.

بنابراين مي بينيد اين شغل ما با تمام دردسرهايي که دارد از بيرون جذاب است، پس طبيعي است اگر دو نفر از جواني مثل من تعريفش کنند و بگويند مي تواني خوب منظورت را برساني هم ميل مي کند به اين شغل. اما عجيب آن است که در حدود 45 سال مانده ام در اين حرفه و تقريباً جز همين حرفه، کار ديگري نکرده ام. يعني هيچ وقت در عمرم تجارت يا کشاورزي و يا کار ديگري انجام نداده ام. اگر هم کاري کرده ام مربوط به روزنامه نگاري و روزنامه نويسي بوده است. براي کشوري مثل ايران که دردسرهايش خيلي زياد است اين تعجب دارد، 45 سال در آن مداومت کردن تعجب دارد. شايد اگر به سراغ شغل ديگر مي رفتم نقاش يا گرافيست مي شدم اما با اين حال در حسرت روزنامه نويس شدن مي ماندم.»

در ادامه می خوانیم...

ايده آل نداريم، ايده آل مي سازيم...

آقای شرلوک هولمز

شرلوک هولمز یا پاپاراتزی

این مشغله

کارنامه بندار بیدخش

سخت بود ولی ممکن

برخورد نزدیک

در گریز گم می شوم

تعادل در مطبوعات ایران و اروپا.

 

 

Weblog Of hasan sabilan ardestani

 

تصویری از وضعیت روزنامه نگاران در سال 85

سال ۸۶ در حالی آغاز شد که دست کم، ۷ روزنامه نگار در ايران همچنان در زندان هستند: علی فرحبخش، منصور تيفوری، عدنان حسن پور، کاوه جوانمرد، کيا جهانی، آسو صالح و محمد باقر عباسی سملی هفت روزنامه نگاری هستند که نوروز ۸۶ را در زندان سپری کردند.
توقيف ۴ روزنامه، بيش از ۲۰ هفته نامه و ماهنامه، بازداشت و بازجويی از ده ها روزنامه نگار و ادامه محاکمه ده ها خبرنگار، روزنامه نگار و مدير روزنامه بخشی از دنیای مطبوعات در سال گذشته بود.
بازگشت هيئت نظارت
با آغاز به کار دولت آقای محمود احمدی نژاد در ايران از سال ۸۴ بارديگر هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی به عنوان متولی سرکوب و توقيف مطبوعات در ايران فعاليتش را تشديد کرد.
مرکز ثقل توقيف و لغو امتياز مطبوعات که تا قبل از دوم خرداد ۷۶ نيز هيئت نظارت بر مطبوعات بود، طی دو دوره رياست جمهوری محمد خاتمی به قوه قضاييه منتقل شد.اما سال ۸۵ سالی بود که مرکز اصلی برخورد با مطبوعات بار ديگر به هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی که بخشی از دولت به شمار می آيد، منتقل شد.
روزنامه های ايران، شرق، سياست روز و روزگار در سال ۸۵ توسط هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف موقت شدند و پرونده آنها به دادگاه ارجاع شد و برخلاف گذشته، اين بار قوه قضائيه بود که سه روزنامه ايران، شرق و سياست روز را با برگزاری دادگاه از توقيف در آورد.
ماهنامه ها و هفته نامه هايی چون نامه،حافظ،خاطره،هنرهای زيستن،علوم باطنی،سپاس، ندای آذرآبادگان، اميد ساحل،سفير دشتستان، تمدن هرمزگان، حرکت دهندگان، حديث قزوين، پيام کردستان، گويه و سلام جنوب برخی از نشرياتی هستند که توسط هيئت نظارت توقيف و يا لغو امتياز شده اند.
علاوه بر اين هيئت نظارت بر مطبوعات مجوز ۱۶ هفته نامه را که به نظر اين هيئت ابتذال را ترويج می کردند، لغو کرد.
بازگشت هيئت نظارت بر مطبوعات به نقطه ۸ سال پيش و قرار گرفتن آن در خط مقدم توقيف و برخورد با مطبوعات طی سال ۸۵ با اعتراض گسترده روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای کشور مواجه شد.با اين همه، وزير ارشاد اسلامی بارها از چنين اتخاذ چنين روشی حمايت کرد. محمد حسين صفار هرندی، سردبير سابق روزنامه کيهان از زمان آغاز به کارش در وزارت ارشاد و به ويژه در طول سال گذشته، اتهامات مختلفی را به مطبوعات و روزنامه نگاران وارد کرد.حتی در واپسين روزهای سال ۸۵ نيز آقای صفار هرندی در سفرش به استان يزد توقيف مطبوعات توسط هيئت نظارت وزارت ارشاد اسلامی را رواج ويروس انديشه در ميان روزنامه نگاران اعلام کرد و گفت:« ويروس انديشه، به عنوان عامل مهم در بيراهه رفتن مطالب برخی نشريات و سايتها است.» به گفته وزير ارشاد «اين موضوع، گريبان صاحبان مطبوعات و رسانه های کشور را گرفته و منجر به بستن شدن نشرياتی شده که برای ما دلنشين نيست.»وی در تشريح توقيف گسترده مطبوعات در سال ۸۵ گفت:«رسانه در قبال جامعه تعهدی دارد که اگر به آن عمل نکند، فاجعه ای اتفاق خواهد افتاد که قابل قياس با چيزهای ديگر نيست.»وی که در سال ۸۵ يکی از مدافعان احضار، بازجويی و بازداشت روزنامه نگاران بود و به کرات از روزنامه نگاران خواسته تا با خودسانسوری و اطلاع کارهای خود به وزارت اطلاعات سعی کنند از احضار و بازجويی خود جلوگيری کنند، در سخنان پايان سال ۸۵ گفت:«مشکل ما تنها با مطبوعات نيست و گاهی از بی مبالاتی در حوزه رسانه هايی مثل صدا و سيما هم رنج می بريم.»
انجمن صنفی روزنامه نگاران تنها نهاد مستقل فعلی روزنامه نگاران ايرانی نيز در سال گذشته بارها به رفتار هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی و اتهامات وارد شده از سوی وزير با انتشار بيانيه هايی پاسخ گفت.علی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران نيز در گفت و گويی با خبرگزاری ايلنا اعلام کرد:« در سال ۸۵ با توقيف بيش از ۲۰ مطبوعه در کشور توسط هيئت نظارت بر مطبوعات، دوره بدی برای مطبوعات رقم خورد.»
آقای مزروعی که در زمان توقيف روزنامه شرق توسط هيئت نظارت بر مطبوعات نسبت به انتقال مرکز ثقل برخورد با مطبوعات از قوه قضاييه به هيئت نظارت هشدار داده بود، درباره رابطه دولت با مطبوعات گفت:«فضای روانی که وزارت ارشاد بر مطبوعات حاکم کرد، منفی و سلبی بود و به طور دايم شاهد بوديم که از سوی دولتمردان مواضع بدبينانه‏ای نسبت به مطبوعات اعلام شد.»
به گفته علی مزروعی، «در سال گذشته قوه قضاييه نسبت به دولت و هيئت نظارت بر مطبوعات، عملکرد بهتری درباره مطبوعات داشت و تلاش کرد تا دادگاه‏های مطبوعاتی را فعال کند و به خيلی از پرونده‏های مطبوعاتی که از سال‏های قبل باقی مانده بود، رسيدگی کند.»وی همچنين در پايان سال ۸۵ به خبرنگاران گفت که اقدام هيئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقيف مطبوعات هيچ انطباقی با مفاد قانون مطبوعات ندارد و استناداتشان در اين زمينه کافی نيست.وی که در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی به عنوان يکی از نمايندگان مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات عضويت داشت، به خبرگزاری ايسنا گفت:«ظاهرا با تغيير ترکيب هيئت نظارت بر مطبوعات و يک دست شدن تقريبی آن به نظر می رسد مرکز ثقل توقيف مطبوعات از دستگاه قضايی به هيئت نظارت منتقل شده است، چرا که در دوره جديد هر مطبوعه ای که توقيف شده تقريبا توسط هيئت نظارت بوده در حالی که اين جزو وظايف قانونی هيئت نظارت نيست.»
بازداشت و بازجويی روزنامه نگاران
در سال گذشته آمار روزنامه نگارانی که توسط نهادهای حکومتی دستگير و از چند روز تا چند ماه در بازداشت موقت به سر بردند يا برای تحمل زندان به سر بردند، دست کم ۵۰ تن بودند؛ مانا نيستانی، مهرداد قاسمفر، ژيلا بنی يعقوب، ترانه بنی يعقوب، آسيه امينی، شادی صدر، پرستو سرمدی، بهمن احمدی آمويی، علی فرحبخش در تهران آرش بهمنی، بابک مهدی زاده، کوهزاد اسماعيلی در رشت، شرکو جهانی، منصور تيفوری، سامان سليمانی، رضا علی پور، فرهاد امين پور در سنندج، نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، محبوبه حسينزاده، مينو مرتاضی لنگرودی، فاطمه گوارايی، محبوبه عباسقليزاده، مريم حسينخواه، الناز انصاری، جلوه جواهری، زارا امجديان،پرستو دوکوهکی و نسرين افضلی در تهران، عدنان حسن پور، کاوه جوانمرد، کيا جهانی، آسو صالح در استان کردستان، منصوره شجاعی، فرناز سيفی و طلعت کريم ‏نيا در تهران، اروج اميری در مرند، اکبر آزاد در اهر، حسين شاکری در بوشهر،عليرضا پورمند، حسين رويين در برازجان، امين موحدی در اردبيل، علی‏ حامد ايمان و ابوالفضل وصالی در تبريز، محسن درستکار، الهام افروتن در بندر عباس، آرش سيگارچی در رشت، کيانوش سنجری و رامين جهانبگلو در تهران، اسماعيل جعفری و محمد باقر عباسی سملی در بوشهر.
غير ازاين شمار بسياری از روزنامه نگاران و خبرنگاران احضار و بازجويی شده اند.که مشهورين مورد از بازجويی ها مربوط به بازجويی ۲۱ خبرنگار عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران در بازگشت از سفر آموزشی به هلند بود.
در جريان چاپ کاريکاتوری در ايران جمعه که با اعتراض عمومی در استان های آذربايجان شرقی، غربی و ارديبل و زنجان مواجه شد نيز خبرهای منتشر شده حاکی از احضار و بازجويی بيش از ۱۲ روزنامه نگار در اين مناطق است که در اغلب موارد با ضرب و شتم همراه بود و در چند مورد به زندانی شدن روزنامه نگاران نيز منتهی شد.
سومين مورد از بازجويی های دسته جمعی، بازجويی از ۱۳ روزنامه نگار زن در فرودگاه بين المللی امام تهران بود.اين گروه از زنان روزنامه نگار که عازم کارگاه آموزشی در دهلی نو بودند، توسط ماموران وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شده و ده تن از آنان بعد از بازجويی آزاد ولی سه نفر به نام های منصوره شجاعی، فرناز سيفی و طلعت کريم ‏نيا بازداشت و سپس آزاد شدند.
محاکمه روزنامه نگاران نيز در سال گذشته تداوم داشت تا جايی که ده ها تن از روزنامه نگاران و مديران مسئول روزنامه ها در تهران و شهرستان ها دادگاهی شدند و يا جلسات محاکمه آنها همچنان ادامه دارد.
فشار بر مطبوعات محلی
فصل جديدی از فشار بر مطبوعات و روزنامه نگاران محلی نيز در سال گذشته گشوده شد. اين فشارها که در خرداد ۸۵ و همزمان با ماجرای اعتراض به کاريکاتور منتشر شده در روزنامه ايران در استان های اردبيل، زنجان، آذربايجان شرقی و غربی آغاز شد در ماه های بعد در استان های کردستان، بندر عباس، لرستان، بوشهر، خوزستان و استان های شمالی کشور ادامه يافت.در پيامد اين فشارها چندين هفته نامه و روزنامه محلی در اين مناطق توقيف و تعدادی از روزنامه نگاران محلی نيز بازداشت شدند.اتهام منجر به توقيف اين روزنامه ها در هر منطقه ای چيزی ذکر شده است. نشريه تمدن هرمزگان به اتهام توهين به بنييانگذار جمهوری اسلامی، هفته نامه سفير دشتستان در استان بوشهر به اتهام «توهين به ساحت مقدس ولايت» توقيف شده اند.
نشريات محلی در استان های خوزستان، آذربايجان و کردستان نيز با اتهاماتی چون تجزيه طلبی و اقدام عليه امنيت ملی و وابستگی به احزاب مخالف مواجه شده اند.در قزوين هفته نامه حديث قزوين به اتهام انتشار مطالبی در مورد برخورد نيروی انتظامی با مردم توقيف شد و در آخرين مورد نيز هفته نامه سلام بوشهر به اتهام توهين به پيامبر اسلام توقيف و مدير آن در نيمه اسفند گذشته روانه زندان شد.در اين بين، روزنامه نگاران استان کردستان بيش از هر جای ديگر در طی سال ۸۵ با بازداشت و فشار مواجه شدند و در نوروز نيز چهار روزنامه نگار اين منطقه همچنان در زندان بافی ماندند.گستردگی برخوردها به ميزانی بود که سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانه ای کردستان را زندان روزنامه نگاران ايران نام داد.
اتهام جاسوسی به روزنامه نگاران خودی
بر مجموعه برخورد نهادهای حکومتی با روزنامه نگاران در سال ۸۵ می توان نکات ديگری را نيز افزود.از جمله در سال ۸۵ روزنامه نگاران اصولگرا و وابسته به جناح حاکم در ايران به دليل اختلافات درون گروهی به جاسوسی متهم شدند و در مواردی برای چند روز روانه زندان شدند.تصویری از وضعیت روزنامه نگاران در سال 85ميثم زمان آبادی و محمد زمرديان سردبير و دبير سرويس سياسی خبرگزاری ايرانيوز، علی شکوهی سردبير يک سايت خبری که زمانی معاون سردبير کيهان هوايی بود، فئواد صادقی سردبير سايت بازتاب در شمار کسانی هستند که به دليل اختلافات و رقابت های داخلی جناح حاکم بر ايران بازداشت و پس از مدتی آزاد شدند.
برخی از نشريات نزديک به دولت نيز با انتشار گزارش هايی در اين مورد در وارد کردن اتهام به همفکران خود نقش داشتند.اين نشريات در گزارش های منتشره خود آوردند: «در روزهای اخير اخبار و گزارشات جديدی از گستره فعاليت سفارتخانه های خارجی درتهران به دست آمده که بر مبنای آن، برقراری ارتباط و جذب روزنامه نگارانی که در رسانه های اصولگرا مشغول به کار هستند در دستور کار قرار گرفته است.»آنها در عين حال با اين ادعا که «در تحليل جديد سرويس های امنيتی بيگانه، سرمايه گذاری بر روی خبرنگاران اصلاح طلبی که اولا در کنترل نيروهای امنيتی داخلی قرار دارند و ثانيا ارتباط نزديکی با مراکز حساس نظام ندارند و ثالثا با وجود برخی منابع موجود در ميان تجديد نظرطلبان که اخبار دست اول تری را می رسانند، ديگر نياز چندانی به مهره های سوخته و دست چندم احساس نمی شود، فايده چندانی ندارد، از رويکرد جديد در اين مورد خبر دادند و در گزارش ها خود آوردند.»
با توجه به فهرست طولانی از بازداشت ها، محاکمات و اتهامات وارد شده به روزنامه نگاران در طی سال ۸۵ که عمده آن حاصل کاهش آستانه تحمل دولت آقای احمدی نژاد است، سال ۸۶ در حالی آغاز می شود که در چند هفته آخر اسفند بخش های رسانه ای نزديک به دولت وارد چالش جديدی با مطبوعات منتقد دولت شده اند.
Iran social communications
 Weblog Of hasan sabilan ardestani

ايران در ليست کشورهای 'دشمن اينترنت'

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش اخير خود از ايران به عنوان يکی از 13 کشوری که به آنها لقب 'دشمنان اينترنت' داده، نام برده، اما در عين حال نوشته است که برخورد با وبلاگ نويسان در اين کشور به نظر بهبود پيدا کرده است.در اين گزارش که روز سه شنبه 7 نوامبر (16 آبان ماه) منتشر شده، نويسندگان وضعيت سانسور اينترنت در ايران را بررسی کرده و نوشته اند که در سال 2006 بيشترين سانسور در مورد مطالب و وب سايت هايی صورت گرفته که مسائل مربوط به ح! قوق زنان را پيگيری می کرده اند. گردآورندگان اين گزارش همچنين وضعيت فيلترينگ در ايران را سختگيرانه تر از گذشته ارزيابی کرده و نوشته اند که در حال حاضر حدود 10 ميليون سايت در اين کشور مسدود شده که بخش عمده آنها سايت های پورنوگرافیک، سياسی و برخی سايت هايی است که به مسائل مذهبی می پردازند.گزارشگران بدون مرز برخورد با وبلاگ نويسان را تنها نمونه رو به بهبود در کارنامه سال 2006ايران در زمينه سانسور اينترنت ذکر کرده و آورده است: "در حالی که در سال 2005 ميلادی حدود بيست وبلاگ نويس زندانی شده بودند، در حال حاضر تنها آرش سيگارچی در بند باقی مانده است."

بی بی سی

مقام و مسؤوليت روزنامه‏نگاران در پيشرفت جامعه ايران

دكتر كاظم معتمدنژاد

بازانديشى نقش اجتماعى وسايل ارتباط جمعى

بررسى انتقادى درباره نقشها و كاركردهاى اجتماعى وسايل ارتباط جمعى، در شرايط كنونى جامعه ايران، از چند جهت حائز اهميت ويژه است. شناخت وظايف ارتباطات جمعى، پيش از هر چيز در آموزش تخصصى روزنامه‏نگاران و همچنين ساير ارتباطگران كه براى تهيه، توليد، انتقال و پخش پيامهاى ارتباطى آماده مى‏شوند، ضرورت دارد. معرفى دقيق و جامع نقشها و وظايف اجتماعى مذكور، در دوره تحصيلات دانشگاهى دانشجويان روزنامه‏نگارى و ساير رشته‏هاى ارتباطى، به آنان امكان مى‏دهد كه با درك چگونگى تحول و توسعه وسايل ارتباط جمعى در جهان و ايران و توجه به شرايط تاريخى و مشخصات سياسى و اجتماعى و فرهنگى جوامع معاصر، براى خدمت در هيأتهاى تحريريه مطبوعات و خبرگزاريها و بخشهاى خبرى راديوها و تلويزيونها و همچنين دفاتر روابط عمومى مؤسسات دولتى و خصوصى آمادگى پيدا كنند و آرمانها و هدفهاى كلى حرفه‏اى خود را در راه مصالح و منافع عمومى كشور، به تحقق برسانند.
آگاهى صحيح به كاركردهاى واقعى مطبوعات، راديو و تلويزيون و همچنين سينما، براى سياست‏گذاران و برنامه‏ريزان مملكتى نيز بسيار سودمند است. زيرا در صورتى كه مسؤولان مختلف مملكتى به قدرتهاى بالقوه و بالفعل وسايل ارتباط جمعى وقوف كامل داشته باشند، مى‏توانند در تصميم‏گيريهاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى خويش در مورد مسائل مملكتى و همچنين برنامه‏ريزى براى توسعه و پيشرفت كشور، از آنها به‏طور شايسته بهره بگيرند و از دست‏زدن به بهره‏برداريهاى نامناسب در اين زمينه، كه معمولاً باعث محدوديت فعاليت مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعى و يا استفاده تبليغاتى افراطى از آنها مى‏گردد، خوددارى كنند.
بازنگرى وظايف اجتماعى وسايل ارتباط جمعى و معرفى درست كاربردها و عملكردهاى آنها در سطح عمومى جامعه نيز آثار مثبت فراوانى پديد مى‏آورد. شناخت واقعى و عينى نقشها و تأثيرگذاريهاى مطبوعات و راديو و تلويزيون و سينما و ساير وسايل ارتباطى نوين، سبب بيدارى افكار عمومى و جلب توجه هرچه بيشتر مردم به بهبود شرايط زندگى دسته‏جمعى مى‏گردد و علاقه آنان را به مشاركت در امور مملكتى و كمك به پيشرفت برنامه‏هاى توسعه در سطح ملّى و حفظ استقلال كشور در سطح بين‏المللى افزايش مى‏دهد.
مطالعه در زمينه نقشها و وظايف اجتماعى وسايل ارتباط جمعى در جوامع معاصر بايد با توجه به نظامهاى سياسى و اقتصادى گوناگون موجود در جهان صورت گيرد. امّا چونكه در اكثر كشورهاى دنيا، مطالعات و تحقيقات ارتباطى، تحت تأثير مستقيم و غيرمستقيم تجربه‏هاى آموزشى و پژوهشى كشورهاى سرمايه‏دارى غرب قرار دارند، معمولاً در همه‏جا، كاربردهاى ارتباطات جمعى براساس برداشتها و دريافتهاى خاص محققان و متخصصان غربى ارائه مى‏گردند.1
در اين مقاله براى بازانديشى درباره نقشهاى اجتماعى وسايل ارتباط جمعى، به ترتيب در سه بخش، نظريه‏هاى مختلف مربوط به آنها در كشورهاى سرمايه‏دارى غربى، كشورهاى سوسياليستى و كشورهاى جهان سوّم و همچنين برداشتهاى تاريخى پايه‏گذاران مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعى و نيز برداشتهاى قانونگذاران ايران در مورد هدفها و كاركردهاى اين وسايل و از طرف ديگر چگونگى عملكرد ارتباطات جمعى كشور در اين زمينه و چشم‏اندازهاى آينده آن، بررسى مى‏شوند.

نظريه‏هاى مربوط به نقشها و كاركردهاى اجتماعى ارتباطات جمعى
در جهان امروز، براى مطالعه درباره نقشها و وظايف اجتماعى وسايل ارتباط جمعى بايد سه نوع جامعه را از هم تفكيك كرد:
در جوامع سرمايه‏دارى، با شرايط خاص اقتصادى واجتماعى و فرهنگى آنها، نقشهاى معينى براى وسايل ارتباط جمعى مطرح مى‏شوند. براى ارتباطات جمعى اين جوامع، وظايفى همچون آگاه كردن و راهنمايى افكار عمومى، آموزش و انتقال ميراث فرهنگى و سرگرمى درنظر گرفته شده است. در جوامع سوسياليستى با تكيه بر نظريه‏هاى لنين، سه نقش «تهييج»، «تبليغ» و «سازمان‏دهى» براى وسايل ارتباط جمعى عنوان مى‏شوند. چونكه ماهيت اين جوامع با جوامع غربى فرق مى‏كند و وسايل ارتباط جمعى به وسيله دولت اداره مى‏شوند، ارتباطات جمعى به‏عنوان وسايلى در جهت پيشبرد برنامه‏هاى مختلف موردنظر حزب حاكم معرفى مى‏گردند.
در جوامع موسوم به جهان سوّم كه كشورهاى آسيا و آفريقا و آمريكاى لاتين را دربر مى‏گيرند، درباره وظايف اجتماعى وسايل ارتباط جمعى، معمولاً سه نوع برداشت مشاهده مى‏شود. در بيشتر اين ممالك، همان نظريه‏هاى غربى طرف توجهند و در برخى از آنها نيز ديدگاههايى مشابه جوامع سوسياليستى قبلى روسيه و اروپاى شرقى وجود دارد و برخى هم به نظريه‏هاى مستقل توجه دارند.
1.نظريه‏هاى متفكران آزاديگراى غربى

کاريکاتوری که باعث توقيف روزنامه شرق شد

روزنامه شرق ملزم به تغيير مديرمسئول خود شد

هيئت نظارت بر مطبوعات ايران به روزنامه‌ شرق يک ماه مهلت داد تا مدير مسئول خود را تغيير دهد. هيئت نظارت اعلام کرده که پس از سه بار بررسی پرونده‌ روزنامه‌ شرق و هفتاد بار اخطار و تذکر به اين نشريه به اين نتيجه رسيده است که مدير مسئول روزنامه شرق بايد تغيير کند و فردی جانشين او شود که دقت بيشتری در انتشار مطالب داشته باشد.از عمر روزنامه شرق که نشريه ای نزديک به اصلاح طلبان ميانه رو و حزب کارگزاران سازندگی به شمار می رود سه سال می ! گذرد و در اين مدت مديرمسئول و صاحب امتياز آن مهدی رحمانيان بوده است.آقای رحمانيان طی سالهای 1381 تا 1382 خورشيدی معاون سياسی و امنيتی استان گلستان در شمال ايران بوده است.

بي بي سي

 

بررسي نظريه اروينگ گافمن درباره نمايش جنسيت در تبليغات /مهدي سلطاني

افراد چگونه هويت جنسيتي خود را براي ديگران آشكار مي كنند و اين هويت چگونه در تبليغات به كار گرفته مي شود؟ گافمن در قالب رويكرد «تحليل چارچوب» به اين مسأله نظر مي افكند كه چگونه چارچوب ها كه كنش متقابل را سامان مي دهند، معناي جنسيت را توليد مي كنند. با توجه به اين رويكرد و مقاله نويسنده در مقاله حاضر نقطه كانوني بحث نظري گافمن در تبليغات جنسيتي را مفهوم «نمايش» جنسيت مي داند كه در موقعيت هاي اجتماعي به اجرا در مي آيند. نويسنده در اينجا سعي دارد نظر گافمن درباره ارتباط «نمايش» با مفهوم «مناسكي شدن» را نشان دهد كه به دو بخش متقارن و نامتقارن تقسيم مي شوند و سپس اين تقسيم بندي سايه خود را بر تمامي بحث هاي ديگر وي كه مهمترين آن رابطه والد و كودك است، مي اندازد.
رويكرد «بر ساخت گرايي اجتماعي» اروينگ گافمن به مقوله جنسيت بازنمايي آن در رسانه هاي بصري، يكي از جذابترين، پيچيده ترين و منحصربه فردترين چشم اندازهاي مربوط به مطالعات جنسيتي است. گافمن در كتاب «تبليغات جنسيتي» (۱۹۷۹)، اين مسأله را پيگيري مي كند كه افراد چگونه هويت جنسيتي شان را براي ديگران آشكار مي كنند و چگونه اين هويت جنسيتي در تبليغات به كار گرفته مي شود. از نظر او«جنسيت به صورت تصويري به اشكال مختلف در گستره تبليغات رسانه اي برساخته مي شود.»
گافمن در قالب رويكرد «تحليل چارچوب» به اين مسأله نظر مي افكند كه «چگونه چارچوب هايي كه كنش متقابل را سامان مي دهند معناي جنسيت را توليد مي كنند؟» و «استدلال مي كند كه سامان كنش متقابل به جاي مهيا كردن بستري براي بيان تفاوت هاي طبيعي، تفاوت هاي ميان دو جنس را به وجود مي آورد.» به طور خلاصه استدلال گافمن اين است كه تفاوت در رفتار و اعمال زنان و مردان براساس تفاوت هاي بيولوژيك بنيادي ميان آنها به وجود نمي آيد، بلكه «بسياري از اعمال اجتماعي كه مكرراً به عنوان پيامد طبيعي تفاوت هاي ميان دو جنس ارائه و تلقي مي شود، عملاً  ابزاري هستند كه آن تفاوتها را محترم شمرده و توليد مي كنند.»
 

امپرياليسم خبري و ابزارهاي سلطه بر افكار عمومي جهان

دكتر علي‌ گرانمايه‌پور
يكي‌ از جلوه‌هاي‌ امپرياليسم‌ در جهان‌ «امپرياليسم‌ خبري‌» است‌ كه‌ از شكل‌هاي‌ سلطه‌ دنياي‌ غرب‌ بر جهان‌ است‌. «امپريال‌» IMPERIAL))در لغت‌ به‌ معني‌ امپراتوري‌، شاهنشاهي‌ و پادشاهي‌ آمده‌ است‌. امپرياليسم‌ در لغت‌ به‌ معني‌ سلطنت‌طلبي‌ مي‌آيد. امپرياليسم‌ را شايد بتوان‌ در معناي‌ اصطلاحي‌ آن‌ به‌ «سلطه‌جويي‌ انحصاري‌» تعبير كرد.
امپرياليسم‌ خبري‌ نيز در حقيقت‌ به‌ معني‌ سلطه‌جويي‌ انحصاري‌ در شريان‌هاي‌ خبررساني‌ جهان‌ است‌. بايد بدانيم‌ كه‌ پديده‌ امپرياليسم‌ خبري‌ يا رسانه‌يي‌، پايه‌ و اساس‌ تاريخي‌ محكمي‌ دارد. خبرگزاري‌هايي‌ كه‌ «شارل‌ هاواس‌» در فرانسه‌، «ژوليوس‌ رويتر» در انگلستان‌ و «برنارد ولف‌» در آلمان‌ در قرن‌ 19 بنا نهادند، هم‌اكنون‌ تبديل‌ به‌ سازمان‌هاي‌ پيچيده‌ و غول‌پيكري‌ شده‌اند كه‌ نبض‌ اخبار دنيا را در دست‌ دارند و با وارد آوردن‌ شوك‌هاي‌ خبري‌ اساس‌ و بنيان‌ بسياري‌ از كشورها را دچار تزلزل‌ مي‌كنند.
كارشناسان‌ ارتباطات‌ معتقدند خبرنگاران‌ اين‌ گونه‌ آژانس‌ها در سراسر دنيا پراكنده‌ شده‌اند تا از مناطقي‌ كه‌ داراي‌ زمينه‌هاي‌ مالي‌ سودآور براي‌ تاجران‌ غربي‌ است‌، كسب‌ خبر كنند.
 
 ديدگاه‌ كلان‌نگر به‌ امپرياليسم‌ خبري‌ و موضوع‌ «امپرياليسم‌ رسانه‌يي‌»
بحث‌ امپرياليسم‌ خبري‌ بخشي‌ از كاركرد «امپرياليسم‌ رسانه‌يي‌» به‌ شمار مي‌آيد، زيرا در اين‌ بخش‌ بطور تخصصي‌ امپرياليسم‌ بر روي‌ حجم‌، نوع‌، محتوا، كيفيت‌، كميت‌، زمان‌ و مكان‌ يك‌ خبر كار مي‌كند، اما در بحث‌ «امپرياليسم‌ رسانه‌يي‌»، ما شبكه‌يي‌ از رسانه‌هاي‌ مكتوب‌ و غيرمكتوب‌ همچون‌ مجلات‌، شركت‌هاي‌ تبليغاتي‌ و چاپ‌ و نشر، شبكه‌هاي‌ راديويي‌ و تلويزيوني‌ و مطبوعات‌ زنجيره‌يي‌ را داريم‌ كه‌ تحت‌ سيطره‌ يك‌ فرد يا يك‌ ايدئولوژي‌ خاص‌ اداره‌ مي‌شود و كاركرد آن‌ علاوه‌ بر بيرون‌ راندن‌ رقبا، اؤرگذاري‌ بر مخاطبان‌ جهاني‌ و القاي‌ آرا و نظرات‌ خاص‌ است‌.
اصطلاح‌ «امپرياليسم‌ رسانه‌يي‌» براي‌ توصيف‌ نقشي‌ به‌ كار مي‌رود كه‌ رسانه‌هاي‌ غربي‌ از طريق‌ سيستم‌هاي‌ ارتباطي‌ براي‌ تحت‌ سلطه‌ درآوردن‌ كشورهاي‌ روبه‌ توسعه‌ جهان‌ به‌ كار مي‌گيرند. درك‌ مفهوم‌ امپرياليسم‌ رسانه‌يي‌ در گرو درك‌ مناسبات‌ موجود ميان‌ عوامل‌ اقتصادي‌، جغرافيايي‌، فرهنگي‌ و اطلاعاتي‌ است‌.
در قرن‌ 19، يعني‌ در دوران‌ استعمار اقتصادي‌ غرب‌، جريان‌ اطلاعات‌ فرآيندي‌ محوري‌ در رشد و استحكام‌ به‌ شمار مي‌آمد. رسانه‌هاي‌ كشورهاي‌ روبه‌ توسعه‌ در اين‌ مقطع‌ و همين‌ طور تكنولوژي‌، همگي‌ دنباله‌ رو سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ و متضمن‌ ارزش‌ها و فرضيه‌هايي‌ بودند كه‌ مالكان‌ آن‌ پديد مي‌آوردند.
هنگامي‌ كه‌ برخي‌ كشورهاي‌ روبه‌ توسعه‌ به‌ استقلال‌ رسيدند، موضوع‌ نفوذ رسانه‌هاي‌ غرب‌ بيش‌ از پيش‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌، بطوري‌ كه‌ در سال‌ 1972 كنفرانس‌ عمومي‌ يونسكو، در اجلاسيه‌ هفدهم‌، توجه‌ خود را به‌ شيوه‌هاي‌ عملكرد رسانه‌هاي‌ كشورهاي‌ ؤروتمند دنيا معطوف‌ كرد. شيوه‌هايي‌ كه‌ به‌ عقيده‌ منتقدان‌، ابزار سلطه‌ بر افكار عمومي‌ جهان‌ و منبع‌ انحطاط‌ فرهنگي‌ و اخلاقي‌ بود.
براي‌ نخستين‌ مرتبه‌ واژه‌ امپرياليسم‌ خبري‌ را «يورهوك‌ كنن‌» رييس‌ جمهور وقت‌ فنلاند در گردهمايي‌ كارشناسان‌ ارتباطي‌ يونسكو در دانشگاه‌ تامپر فنلاند در سال‌ 1971 عنوان‌ كرد. او در سخنراني‌ خود ضمن‌ انتقاد به‌ وضعيت‌ ارتباطي‌ نامطلوب‌ بين‌ كشورهاي‌ غربي‌ و ساير ممالك‌ گفت‌: «كارشناساني‌ كه‌ در اينجا اجتماع‌ كرده‌اند، در بررسي‌هاي‌ خود نشان‌ داده‌اند كه‌ كشورهاي‌ غربي‌ و ساير ممالك‌ در حال‌ توسعه‌ در زمينه‌ اطلاعات‌، تحت‌ تاؤير شديد صادرات‌ ممالك‌ صنعتي‌ غربي‌ و بويژه‌ قدرت‌هاي‌ بزرگ‌ قرار دارند. به‌ گونه‌يي‌ كه‌ مي‌توان‌ وضعيت‌ حاكم‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ را «امپرياليسم‌ خبري‌» توصيف‌ كرد.»
كاركردهاي جهاني‌ امپرياليسم‌ خبري‌
1 وابستگي‌ فرهنگي‌: در بخش‌ فرهنگ‌، امپرياليسم‌ خبري‌، سياه‌ را سفيد و سفيد را سياه‌ جلوه‌ مي‌دهد. كاركرد امپرياليسم‌ خبري‌ به‌ نحوي‌ است‌ كه‌ از عطش‌ اطلاعاتي‌ مخاطبان‌ خود در كشورهايي‌ كه‌ از ضعف‌ اطلاع‌رساني‌ رنج‌ مي‌برند سودبرده‌ و براي‌ او مشخص مي‌كند كه‌ به‌ چه‌ چيز فكر كند؟ از چه‌ واقعه‌يي‌ اطلاع‌ داشته‌ باشد؟ چه‌ چيز بپوشد و بخورد و چگونه‌ رفتار كند.
پيامد «بمباران‌ خبري‌» امپرياليسم‌ خبري‌ از خودبيگانگي‌ فرهنگي‌، تمدن‌ وارداتي‌ و بي‌هويتي‌ است‌ كه‌ با آخرين‌ دستاوردهاي‌ تكنولوژي‌ عرضه‌ مي‌شود. البته‌ در عصر حاضر و در هزاره‌ سوم‌ كاركردهاي‌ جديدتري‌ همچون‌ دامن‌ زدن‌ به‌ اختلافات‌ مرزي‌، قومي‌ و ديني‌، وارد آوردن‌ شوك‌هاي‌ خبري‌ به‌ منظور به‌ دست‌ آوردن‌ نبض‌ بازار بورس‌ و نفت‌ و بايكوت‌ خبري‌ و برعكس‌ برجسته‌سازي‌ يك‌ حادؤه‌ در يك‌ كشور مشاهده‌ مي‌شود.
2 پرداختن‌ به‌ ارزشهاي‌ خبري‌ مطابق‌ ميل‌ دست‌اندركاران‌: امپرياليسم‌ خبري‌ عمدتا با طرح‌ مسائل‌ نمايشي‌ و در حقيقت‌ كم‌اهميت‌، اذهان‌ مخاطبان‌ بين‌المللي‌ خود را از پرداختن‌ به‌ حقايق‌ فاجعه‌آميز جوامع‌ تحت‌ سلطه‌ باز مي‌دارد. خبرگزاري‌هاي‌ غربي‌ همواره‌ با القاي‌ بي‌ؤباتي‌ اوضاع‌ در جهان‌ سوم‌ و ؤبات‌ و پيشرفت‌ در كشورهاي‌ پيشرفته‌، اذهان‌ شنوندگان‌ خود را در ياس‌، غم‌ و رعب‌ فرو مي‌برند.
نكته‌ ديگر در اين‌ بخش‌ بها دادن‌ يكجانبه‌ به‌ اخبار جهان‌ صنعتي‌ و كوچك‌ كردن‌، حذف‌ يا تحريف‌ اخبار جهان‌ سوم‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ در سال‌ 1975 كشور آفريقايي‌ سورينام‌ پس‌ از سال‌ها نبرد به‌ استقلال‌ دست‌ يافت‌ و اين‌ اولين‌ حركت‌ استقلال‌طلبانه‌ در خاك‌ آفريقا بود، اما از نگاه‌ دستگاه‌هاي‌ خبري‌ امريكا و ساير كشورها، حتي‌ نامي‌ از آن‌ برده‌ نشد. در حالي‌ كه‌ در همان‌ تاريخ‌، اخبار خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي‌ امريكا سراسر زدوخوردهاي‌ تبهكاران‌ در نيويورك‌ بود. بعدها آنچه‌ از سورينام‌ چاپ‌ شد تنها نقطه‌ نظراتي‌ درباره‌ اين‌ كشور بود كه‌ عمدتا گواه‌ ناتواني‌ اداره‌ امورتوسط‌ رهبران‌ كشور، شدت‌ يافتن‌ اختلافات‌ نژادي‌ و ضعف‌ اقتصادي‌ بود. اما در عوض‌ هفته‌نامه‌ (WORLD PRESS REVIEW) طبق‌ تحليلي‌ از دو خبرگزاري‌ آسوشيتدپرس‌ و يونايتدپرس‌ در سال‌ 1991، ده‌ عنوان‌ برجسته‌ خبري‌ كه‌ از سوي‌ اين‌ دو به‌ تمام‌ دنيا مخابره‌ شده‌ بود را چنين‌ ذكر مي‌كند:
1 جنگ‌ خليج‌ فارس‌
2 تلاش‌ براي‌ كودتا در شوروي‌
3 دادگاه‌ قاضي‌ كلارنس‌ توماس‌
4 آزادي‌ تري‌ اندرسون‌ در بيروت‌
5 وضع‌ وخيم‌ اقتصاد امريكا
6 پايان‌ جنگ‌ سرد
7 ابتلاي‌ مايكل‌ جكسون‌ و كيبرلي‌ برگليس‌ به‌ ايدز
8 موضوع‌ جفري‌ دامرمتهم‌ به‌ قتل‌ عام‌ در ميلواكي‌
9 نشست‌ اعراب‌ و اسراييل‌ در مادريد و واشنگتن‌
10 كتك‌ خوردن‌ رادني‌ كينگ‌ توسط‌ پليس‌ در لس‌آنجلس‌
-

توصيفات مرکز پژوهش هاي مجلس از فضاي مجازي / براندازان اينترنتي (شهرام رفيع زاده)

مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان "سوء استفاده از پيام هاي اينترنتي"، اين رسانه را تهديدي براي امنيت ملي، اشخاص و عفت عمومي ارزيابي کرده است. در اين گزارش که به درخواست محمد رضا فاکر، رييس کميسيون اصل نود مجلس تهيه شده است، ضمن تاکيد بر اينکه: "سوء استفاده از اينترنت گاه به دلايل امنيتي صورت مي گيرد"، برخي از کاربران اينترنت به معارضه با نظام متهم شده اند. جاسوسي، تشويش اذهان عمومي،تلاش براي براندازي، قصد ارتکاب تروريسم سايبري از جمله اتهاماتي است که در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس به آنها اشاره شده است.

تصويري وحشتناک از اينترنت

در اين گزارش که به دنبال هشدارهاي برخي رسانه هاي راستگرا نسبت به گسترش اينترنت و سايت هاي اينترنتي و کاربردهاي احتمالي اينترنت توسط رقباي سياسي و حتا گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي تهيه شده؛ ضمن ارائه تصويري وحشتناک از اينترنت، بر اين نکته نيزتاکيد شده که نبايد از اينترنت ترسيد.

در گزارش مرکز پژوهش ها با تاکيد بر"رويکرد ضد امنيتي" در ميان کاربران اينترنت در ايران از مجرماني ياد شده که "چند هدف جداگانه را منفردا يا مشترکا، جمعا يا فردا دنبال مي کنند: جاسوسي، براندازي، تشويش اذهان عمومي، تروريسم سايبري". همچنين بر اين نکته تاکيد شده که "اين جرايم به شدت خطرناک و جدي هستند زيرا امنيت داخلي و خارجي را به خطر مي اندازند".

جاسوسي سايبري، نخستين مورد از مواردي است که در اين گزارش به عنوان تهديدي براي نظام معرفي شده و با اشاره به اينکه "جاسوسي سايبري همانند جاسوسي سنتي است"، "پيام هاي اينترنتي، پيام از طريق موبايل و ارتباطات راه دور" به عنوان نوعي از ابزار جاسوسي معرفي شده اند. همچنين تاکيد شده که "پيام حاوي جاسوسي مي تواند به شکل صوت، تصوير يا متن در قالب هاي مختلفي همچون پيام کوتاه، پست الکترونيکي، گفت و گو هاي اينترنتي، فايل هاي ارسالي يا موارد ديگر باشد". علاوه بر اينها: "پيام جاسوسي تصويري همان است که در قالب تصوير اصلي، حاوي تصاوير ممنوعه امنيتي ارسال مي شود. خواه از طريق اينترنت، يا ساير واسطه ها، يا در قالب تصاوير فرعي است که ظاهرا يک تصوير پورنوگرافي است، اما همراه آن به واسطه تکنيک هاي نرم افزاري، متن جاسوسي ارسال مي شود". علاوه بر اين: "پيام هاي جاسوسي متني هم بيشتر از طريق ايميل ارسال مي شود".

در اين گزارش"براندازي" به عنوان يکي از جرايم اينترنتي معرفي شده، و به رغم اشاره به اينکه "براي براندازي بايد فعل و انفعال فيزيکي صورت بگيرد"، با اين استدلال که براندازي داراي چند بخش و جزء است، "مقدمات براندازي و هماهنگي آنها از طريق پيام هاي صوتي يا متني" يکي از کارکردهاي اينترنت معرفي شده و آمده: "راه ارسال پيام حسب نوع آن مي تواند از طريق ايميل، پيام کوتاه، و ... باشد".

اين گزارش با اشاره به اينکه:"در باسک اسپانيا، آفريقا و بين چچن ها اين روش و اين جرم بيشتر استفاده مي شود"، به اين نتيجه رسيده که: "در کشورمان نيز ضد انقلاب بعضا مي تواند از اين روش بهره ببرد. محتواي پيام مي تواند رمز نگاري شود که کشف آن خيلي سخت تر است".

"تشويش اذهان عمومي" سومين اتهامي است که در اين گزارش به گروهي از کاربران اينترنت نسبت داده شده است: "از پيام هاي صوتي،تصوير و متني فارغ از واسط آن يعني فارغ از استفاده از ايميل، پيام کوتاه، پيام صوتي و... مي توان براي تشويش اذهان عمومي استفاده کرد".

کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس درباره چگونگي استفاده از پيام هاي اينترنتي براي تشويش"اذهان عمومي" گفته اند: "کافي است متن به گونه اي حاوي اطلاعاتي باشد که اذهان عمومي را به سوي مورد خاصي جذب کند که به نفع حکومت نيست يا موجب ايجاد هزينه امنيتي و کيفري براي برخورد با آن مي شود".

در اين گزارش جوک هاي منتشره در اينترنت هم به عنوان يکي از مصاديق تشويش اذهان عمومي ذکر و تاکيد شده که "مي توان به پيام هاي کوتاهي که در قالب جوک نشر آنها از طريق تلفن همراه بسيارشايع است" به عنوان مواردي از تشويش اذهان عمومي اشاره نمود."

"تروريسم سايبري" به عنوان يکي ديگر از موارد کاربرد ضد امنيتي است که در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آمده: "از پيام هاي صوتي، متني و تصويري کرارا توسط تروريست هاي سايبري استفاده شده تا به اهداف خود برسند. منافقين، اسرائيل، و القاعده بيشترين استفاده را از اين پيام ها مي برند تا به اهداف و مراکز کشورمان آسيب برسانند. جالب است که القاعده از هر ايميل فقط يک بار استفاده مي کند و دامنه نفوذ استفاده از ايميل را به قبايل دور افتاده پاکستان، جاماييکا، و حتي افغانستان تسري داده است".

تجارت سکس در اينترنت ايراني

درگزارش مرکزپژوهش هاي مجلس "رويکرد ضد مالي"، "رويکرد ضد آسايش عمومي"، "رويکرد ضد تماميت معنوي" و "رويکرد ضد اخلاقي" در مرتبه هاي بعدي سوء استفاده از اينترنت قرار گرفته اند. اين گزارش درباره رويکرد ضد مالي با تاکيد بر اينکه "مجرمين از پيام هاي صوتي، متني و تصويري در فضاي سايبر استفاده مي کنند تا به اهداف مالي خود برسند"، آمده: "اين جرايم جنبه ضد امنيتي آنچناني و مستقيم ندارد، اگر چه در صورت بزرگتر شدن محدوده و حجم آنها مي توانند به امنيت اجتماعي و طبعا امنيت سياسي کشور خدشه وارد کنند. کلاهبرداري سايبري، تخريب سايبري، و سرقت اطلاعات مهم ترين اين جرايم هستند". رويکرد ضد آسايش عمومي نيز در گزارش مرکز پژوهش ها در رديف جرايم امنيتي قرار گرفته است، چنانکه يکي از اهداف مجرمين اينترنتي "به طور کلي خرابکاري" عنوان شده است.

"رويکرد ضد تماميت معنوي" مورد ديگري از اتهاماتي است که در اين گزارش از آن ياد شده است: "برخي جرايم مانند تهمت، افترا، نشر اکاذيب، افشاي سر و ... را مي توان از طريق پيام هاي صوتي تصويري يا متني انجام داد".

"پورنوگرافي، تجارت سکس، و توريسم سکسي" موارد ديگري از سرفصل هاي اين گزارش است که محققان مجلس ازآن به عنوان"رويکرد ضد اخلاقي در پيام هاي اينترنتي" ياد و تاکيد کرده اند که پورنوگرافي و تجارت سکس "بعضا يا حتا غالبا از طريق ايميل، پيام هاي کوتاه و ... تبادل مي شود". بر اساس اين گزارش "حجم اين گونه ايميل ها گاه به گونه وحشتناکي فراوان و زياد است ".

پيشنهادهاي تازه

اگر چه اينترنت در ايران عمر زيادي ندارد، اما اين رسانه در عمر کوتاهش مورد اقبال فراوان قرار گرفته؛ تا جايي که تعداد کاربران آن از دو هزار نفر در سال 72 به بيش از 5 ميليون نفر در حال حاضر رسيده است. پس از آغاز موج تحديد مطبوعات نيمه مستقل از ابتداي سال 79، بسياري از گرايش هاي منتقد و مخالف با جمهوري اسلامي به استفاده از اينترنت و راه اندازي سايت هاي اينترنتي رو آوردند. به همين علت در همين حضور قريب به 15 ساله، چندين موج برخورد، محدوديت و هدايت رسانه هاي اينترنتي در کشور شکل گرفته است. اما تعطيل يا توقف فعاليت سايت هاي اينترنتي به وسيله اهرم هاي رسمي و غير رسمي فشار بر متوليان آن،بازداشت بيش از 21 نفر از عوامل فني، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در جريان پرونده موسوم به سايت هاي اينترنتي در تهران، گسترش بازداشت وبلاگ نويسان در برخي از شهرستان ها، اعمال فيلترينگ گسترده سايت هاي اينترنتي و مواردي از احضار فعالان اينترنتي در اين مدت نتوانست اينترنت را به کنترل مقامات کشور در آورد.

چنين است که در گزارش مرکز پژوهش ها، پيشنهادات تازه اي براي "مبارزه با دشمنان اينترنتي" ارائه شده است. نخستين پيشنهاد، تدوين قوانين و کنترل بر "رفتار صنوف از جمله صنوف کامپيوتري، مخابراتي" عنوان شده که بايد "با خود تنظيمي بايدها و نبايد هاي شغلي را تعريف مي کنند". همچنين پيش بيني شده که آنها در صورت عدول از اقدامات ابلاغ شده به "شدت مجرم" تلقي شوند. استدلال اين مرکز درباره اعمال چنين روشي اين است که "کد رفتاري باعث کاهش جرم مي شود و هزينه هاي عدالت کيفري کم کم مي شود و از دوش دولت، مقنن، قوه قضاييه به بازيگران اصلي که سود اصلي را مي برند بار مي شود".

مرکز پژوهش ها همچنين پيشنهاد کرده تا با تشکيل پليس سايبري و تجهيز آن به سخت افزارها و نرم افزارهاي لازم براي کشف جرم سايبري اقدام شود. اين مرکز استفاده از نرم افزارهايي را به مقامات کشور توصيه کرده که مي توان به وسيله آنها ارسال کننده، محتوا، زمان، مکان ارسال، دريافت کننده و ابزار مورد استفاده ارسال کننده پيام هاي اينترنتي را شناسايي کرد. علاوه بر اين پيشنهاد شده "محتواي پيام سوء بدوا توقيف و سپس در لابراتوار پليس آناليز و گزارش جرم براي قاضي ارسال شود". اين گزارش درباره چگونگي فراهم آوردن "ادله جرم" براي مجازات کاربران اينترنت، با اشاره به اينکه "صحنه جرم سايبري عبارت است از محيط کامپيوتر، محيط شبکه، محيط مخابرات" است، بر اين نکته تاکيد کرده که "ادله پليسي را مي توان از موبايل، تلفن شناسه دار، انواع هارد، انواع حافظه و ... بدست آورد".

امنيت صفر، قانون صفر

در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس درباره سوء استفاده از پيام هاي اينترنتي، امنيت سايبري کشور در حد صفر اعلام و تاکيد شده که حتا در نهادهاي حساس نيز به دليل عدم آموزش پرسنل، سيستم توسط دشمن شناسايي مي شود. آموزش مسئولان سايت ها، مسئولان سرورها و مديران انفورماتيک کشور بخصوص در نهادهاي حساس از جمله مواردي است که در اين ارتباط مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش اگرچه "آگاهي نيروهاي امنيتي در اين زمينه مناسب است، اما آگاهي نيروي انتظامي نامناسب است". مرکز پژوهش ها با اشاره به عدم وجود هرگونه قانوني در اين باره و با اشاره به لايحه جرايم اينترنتي اظهار اميدواري کرده که با تصويب اين لايحه در مجلس، گامي براي کنترل و مبارزه با سوء استفاده از اينترنت برداشته شود. اين مرکز همچنين از تعدد مراکز و نهادهاي متولي فن آوري اطلاعات انتقاد کرده ، و با نام بردن از آن به عنوان يک نقطه ضعف، خواستار تمرکز اين فعاليت ها در يک مرکز و نهاد شده است. نهادي مشابه پليس سايبر، که بيش از هر چيز بتواند کنترل فضا و کاربران اينترنت را در دست داشته باشد.

تا پيش از اين و به رغم ارائه تصويري دلنشين از اينترنت، ده ها نفر از کاربران اينترنت در کشور طعم زندان را چشيده اند و ميليارد ها تومان صرف اعمال فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها شده است. با تصوير وحشتناکي که گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس از اينترنت و سوء استفاده از پيام هاي اينترنتي ارائه کرده، لابد بايد منتظر فهرست بلندبالاي زندانياني بود که به اتهام ارسال ايميل و چت لباس زندان مي پوشند.

روز انلاین

کاربرد بيوگرافي و اتوبيوگرافي در ارتباطات

بيوگرافي نويسي يکي از شيوه هاي ادبي است که نويسنده از طريق آن به بيان زندگي و رويدادهاي فردي ديگران مي پردازد. بيوگرافي به نوعي به خوداظهاري نيز شباهت دارد و بيشتر از آن اتوبيوگرافي است که اينچنين تمايلي دارد. و شايد بيوگرافي را بتوان "دگر اظهاري" ناميد.
ما در اين مقاله سعي داريم به بررسي تاثير و تاثر بيوگرافي و اتوبيوگرافي و ارتباطات بپردازيم که آن را در حوزه رسانه هاي جمعي پي مي گيريم.
در اين مقاله بر اين باوريم که هم بيوگرافي نويسي و اتو بيوگرافي نويسي به عنوان متن  و هم ارتباطات مي توانند بر يکديگر تاثير متقابل بگذارند. به اين صورت که اين متون  مي توانند محتواي رسانه ها را تامين کنند و از اين طريق بر مردم نيز تاثير بگذارند؛ و رسانه ها نيز مي توانند زمينه اجتماعي و فرهنگي  نگارش بيوگرافي و مخصوصا اتو بيوگرافي را فراهم کرده و افراد را به نوشتن تشويق کنند.
در دنياي جديد که صدا تنها از طريق رسانه ها شنيده مي شود, همان رسانه ها عامل مشروعيت و واقعيت محسوب مي شوند. فيسک در مقاله اي تحت عنوان فرهنگ تلويزيون در مورد واقعيت معتقد است: " در هر فرهنگي آنچه واقعيت تلقي مي شود, محصول رمزگان همان فرهنگ است. بنابر اين واقعيت همواره از قبل رمزگذاري شده است و واقعيت محض وجود ندارد(1380؛ 129)."
بيوگرافي نويسي نيز از همين واقعيت تبعيت مي کند. مخصوصا زماني که در سايه رسانه هاي جمعي رخ مي نمايد. و حقيقت زندگي و سرنوشت يک فرد تبديل مي شود به واقعيتي از قبل رمزگذاري شده.
در پايان به ارايه مدل جديدي با عنوان "مارپيچ سکوت معکوس" مي پردازيم و در ادامه آن به نقش رسانه ها در به انزوا راندن و بيگانه کردن مخاطبين و توليد کنندگان اشاره مي کنيم.
 
بيوگرافي نويسي به معناي زندگي نامه نويسي است. معمولا در بيوگرافي يک نويسنده سرگذشت و زندگي يک فردي  که معمولا تمايزاتي با مردم معمولي دارد,  با توجه به زمينه اي که در آن مي زيسته مي نويسد.
کوثري(1385) از قول ويرجينيا وولف مي گويد:"نوشتن زندگي ها يک کار شيطاني است" چراکه زندگي نامه نويسان زندگي افراد را دوباره مي زيند. معمولا دلايل خاصي براي انتخاب اين افراد براي سوژه کردن زندگي نامه وجود دارد. شرايط اجتماعي, ترس از فراموش شدن يک قهرمان در زيرزمين تاريخ, شرايط سياسي, مشهور شدن بواسطه درکنار قرار گرفتن با فرد مشهور و معروف و... .
اتوبيوگرافي نويسي نيز يکي از انواع بيوگرافي نويسي است. با اين تفاوت که نويسنده خود سوژه زندگي نامه است و دارد خودش شرح زندگي اش را مي نويسد که از آن با عنوان خاطره نويسي نيز ياد مي شود. همچنين
" اتوبيوگرافي نويسي , از فاصله سالهاي 1797 تا 1809 ميلادي در محافل ادبي – روشنفکري فرانسه واژه نخستين سالهاي پس از انقلاب کبير فرانسه و در اروپا سالهاي بعد در محافل روشنفکري انگلستان و آلمان و برخي از کشورهاي ديگر ظهور پيدا کرد و به کاررفت.
خاطره نگاري  حاصل آگاهي تازه اي بود که  متاثربود  از آن دوره از تحول فکري در مغرب زمين, که مفاهيم آزادي فردي و نمادي از قيام فرديت يعني انديويدوآليسم رشد يافت و مطرح شد و نشان دهنده خودآفريني انسان بود که بن مايه فرهنگ محسوب مي شد.
پيش از آن اين مقوله تحت عنوان "اعترافات", " پوزشنامه" و يا "توجيه نامه" به کار مي رفت و براي توجيه و دفاع از اعمال و رفتاري نگاشته مي شد که به نوعي اعتراف به گناه و ضعف هاي بشري تلقي مي شد  ( احمدي, 1384)".  
اتوبيوگرافي نويسي به اعتقاد نويسنده, نوعي خود اظهاري نيز محسوب مي شود. که از فرهنگي آن را "خود گشودگي يا خود افشاگري Self-disclosure " مي نامد. خودگشودگي در نظر او به اين معناست: " شامل آن دسته از اظهاراتي در مورد يکنفر مي شود که ارادي است و اشخاص ديگر را به راحتي به آنهادسترسي نيست ( 1382؛184)."
او در همان جا مي گويد: "خودگشودگي" به " خود بالندگي self - improvment  منجر مي شود.

تعريف جرم مطبوعاتي چيست ؟

براي تعريف جرم مطبوعاتي ، ابتدا بايد به معناي لغوي اين تركيب توجه كرد و سپس به تعريف اصطلاحي آن پرداخت . اين تركيب مركب از دو كلمه جرم و مطبوعات است . جرم در لغت به معني گناه ، خطا ، ذنب ، تعدي ، بزه ، عصيان و معصيت است . معناي لغوي مطبوعات نوشته هاي چاپي است ؛ اين كلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معني كتاب ها ومجله ها و روزنامه هاي چاپ شده است .
اصطلاح جرم مطبوعاتي را ميتوان به 2 گونه تعريف كرد : الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي
ب ) تعريف خاص جرم مطبوعاتي
الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي
در تعريف عام ، جرم مطبوعاتي شامل جرائمي است كه در كليه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق مي افتد ؛ به عبارت ديگر ، جرم مطبوعاتي جرمي است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعي نوشتاري ( در مقابل و ساير ارتباط جمعي سمعي و بصري ) امكان ارتكاب داشته باشد به نحوي كه شامل مكتوباتي نظير كتاب و اعلاميه نيز ميگردد. اين نوع از تعريف جرم مطبوعاتي در قانون مطبوعات سال 1286 شمسي و قانون هيئت منصفه 1310 شمسي مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتيب كتب و اعلانات نيز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هيئت منصفه سال 1310 جرايم مطبوعاتي «به جرايمي كه از طريق كتاب و يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع ميگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغيير رويه داده و از تعريف خاص جرم مطبوعاتي پيروي كرده است ، به صورتي كه كتاب را از محدوده مطبوعات در معناي خاص آن و نهايتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج ميكند . و علاوه بر آن درماده اي از اين قانون ، اعلانات نيز از اين قلمرو خارج ميشود .
برخي از محققين از تعريف جرم مطبوعاتي خودداري كرده و صرفاً حقوق مطبوعاتي را تعريف ميكنند : « حقوق مطبوعاتي به مجموعه قواعدي اطلاق ميشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع تمام مطالبي است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . اين انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلاميه ها و نظاير آن مي باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .»
البته شايد بتوان از تعريف حقوق مطبوعاتي به تعريف جرم مطبوعاتي نيز رسيد ، بدين صورت كه جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كنيم : « جرم مطبوعاتي به عمل محرمانه اي گفته ميشود كه قواعد جزايي حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع مطالبي كه خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض كند ، اين جرم مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .»
ب ) تعريف جرم مطبوعاتي
منظور از تعريف خاص اين است كه دايره شمول اين تعريف از تعريف عام كوچك تر است و صرفاً شامل جرايمي است كه در نشريات اتفاق مي افتاد . تعاريفي كه حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ارائه داده اند بسيار مشابهند . بعضي از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را جرائمي ميدانند كه در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طريق مطبوعات ارتكاب ميشوند .
برخي ديگر از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را عبارت از افعالي ميدانند كه در قانون مطبوعات به قيد مجازات ممنوع گرديده است .
برخي ديگر نيز معتقد است كه در حال حاضر هرگونه جرمي كه در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسيله مطبوعات ارتكاب شود ، جرم مطبوعاتي است .
دكتر گودرز افتخار جهرمي در تعريف جرم مطبوعاتي ميگويد : « تعريف جرم مطبوعاتي همان چيزي است كه در ابتدا به ذهن هر فردي متبادر ميشود : جرم و عمل مجرمانه اي كه به وسيله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتي است .»وي با توجه به اينكه در اصل 168 قانون اساسي ، هيچ اشاره اي به مدخليت قانوني در تعريف جرم مطبوعاتي نشده است ، اين امر را ناشي از عدم اختلاف در تعريف جرم مطبوعاتي ميداند ، اختلافي كه به وضوح در تعريف جرم سياسي ، بين حقوقدانان و سيستم هاي مختلف حقوقي به چشم ميخورد . ولي به نظر مي رسد در تعريف جرم مطبوعاتي نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد .
يكي از نويسندگان در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد :
« بر اساس اصل 24 قانون اساسي مي توان اين تعريف را از جرم مطبوعاتي به دست داد : جرم مطبوعاتي عبارتست از انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات . تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين ميكند . »
پس از ذكر تعاريف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ، به تعاريف ارائه شده از اين جرم در قوانين موضوعه ميپردازيم .
در قوانين قبل از انقلاب ، سه تعريف از جرم مطبوعاتي ارائه شده است : قانون هيئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرده است : « جرمي كه به وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع مي شود ، جرم مطبوعاتي است .»
لايحه قانوني مطبوعات ، مصوب 1331 ، كه در زمان دكتر محمد مصدق و در فضاي آزاد حكومت ملي تصويب شده است در ماده 34 چنين ميگويد : « جرايمي كه به وسيله روزنامه ها يا مجله واقع شود جرايم مطبوعاتي است .»
البته بايد توجه داشت كه چنين تعاريفي داراي 2 ايراد مشترك است :
1- به جاي تعريف ماهيت و ذات جرم مطبوعاتي ، صرفاً به وسيله ارتكاب اين نوع از جرم توجه شده است .
2- اين تعريف بسيار گسترده و عام بوده و داراي ابهام است ، به صورتي كه طيف وسيعي از جرايم را شامل ميشود ، جرائمي كه علي الاصول نمي تواند جرم مطبوعاتي محسوب شود . نمونه هايي از اين جرايم را ميتوان در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .اين ماده افرادي را كه روزنامه و نشريه را وسيله ارتكاب جرم قرار ميدهند يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عام از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلوزيون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد ، مستحق تشديد مجازات دانسته و در تبصره اين ماده حتي تعليق مجازات افراد مذكور نيز ممنوع گرديده است . در عمل نيز محاكمه چنين افرادي به صورت عادي و بدون حضور هيئت منصفه صورت ميگيرد و اين استدلال كه چنين افرادي مطبوعات را وسيله ارتكاب جرم قرار داده اند و بدين جهت جرم آنها مطبوعاتي است ، مورد قبول نيست و با هيچ يك از اصول و موازين حقوقي سازگاري ندارد . »
لايحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد : « جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه ، از لحاظ ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي ، به شخص يا اشخاص . بنابراين توهين و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعيت اجتماعي ويا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتي نيست و جرم عادي است . »
اين تعريف كه در جو اختناق و ارعاب حكومت كودتاي پهلوي ، پس از ساقط نمودن حكومت ملي دكتر محمد مصدق به تصويب رسيده است ، جرم مطبوعاتي را بسيار مضيق و محدود به توهين و افترا به شخص يا اشخاص نموده و حتي اين توهين و افترا را نيز مقيد به ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي نموده است . اين تدابير در جهت فرار از محاكمه علني مخالفان حكومت كودتا و منع هيئت منصفه از حضور در اين محاكم است تا دست حكومت در اعمال وحشيانه ترين مجازات ها بر عليه آزادي خواهان ، باز باشد .
در قوانين بعد از انقلاب ، هيچ يك از 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1358 و قانون مطبوعات مصوب سال 1364 جرم مطبوعاتي را تعريف نكرده اند ، حتي در اصلاحيه فروردين سال 1379 نيز به اين موضوع توجه نشده است . به نظر مي رسد اين عدم توجه ناشي از اين مطلب است كه از مفهوم اصل 24 قانون اساسي ، مي توان به يك تعريف جامع و مانع از جرم مطبوعاتي رسيد ، همچنان كه در آنچه پيش تر از صاحب نظران نقل كرديم نيز بدان تصريح شده بود . نهايتاً مي توان جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرد :
« جرمي كه مبتني بر انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات باشد ؛ تفسير اين عناوين و مصاديق آنها را قانون مطبوعات بيان ميكند .»
منبع :ژورنالیسم

اينترنت ابزار سلطه گران

بسياري ازدولتها هنگامي كه ناچار شده اند ميان حركت در راستاي ابر بزرگراه اطلاعات يا توقف در كنار گذرگاه هاي فرعي تكنولوژي،يكي را برگزينند،همراه شدن با موج اينترنت را انتخاب كرده اند.اينترنت و ساير فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي علاوه بر مددرساني به زمامداران جهت رقابت در اقتصاد جهاني،دولتها را تقويت نموده و آنها را در زمينه نيل به حكومت كارسازتر- كه مدنظر بسياري از رهبران است،همراهي مي نمايند.در برخي از كشورها،از اينترنت حتي براي افزايش شفافيت،كاهش فساد و پاسخگوتر ساختن هرچه بيشتر دولت در قبال شهروندان بهره برداري مي گردد.
در مقابل حكومتگران همواره به دنبال كسب رهنمود اينترنتي از مخالفان خود نيستند چراكه كنترل اطلاعات همواره سنگ بناي حكومتها بوده و آنها طبيعتاً نسبت به شبكه اينترنت مشكوك مي باشند.دسترسي عمومي به اينترنت بخش هاي عظيمي ازجامعه را از دسترسي به اطلاعات و تصاوير ممنوعه برخوردار ساخته و مخالفت مردم عادي را تشديد مي نمايد و اين همان چيزي است كه در بسياري از كشورهاي برخوردار از كاربران اينترنتي رو به گسترش،رخ داده است.
در نتيجه،چنين رژيم هايي به اجراي طرح هاي پيشرفته اي در زمينه سانسور در جهت پيشگامي از ناراضيان خود مبادرت مي نمايند.در چنين وضعيتي به رقابت تكنولوژيك،به واسطه مواجه انقلابيون بالقوه و توده هاي دموكراسي طلب با حكومت هاي مصمم به اعمال نظارت بر عملكرد شهروندان،به مثابه مسابقه ي تسليحاتي اينترنتي عمل خواهند كرد.
در حقيقت در عصر تكنولوژي،ايمان به ماهيت دموكراتيك تكنولوژي و تقويت آن به بسط اين انديشه منتهي گرديده است كه اينترنت اقدامات رژيم هاي خودكامه را بي اثر مي سازد.از اين رو،موضع گيري طرفداران حقوق بشر و سازمان هاي طرفدار آزادي مطبوعات درقبال مسئله حمله به اينترنت به عنوان نقض سرنوشت آشكار دموكراتيزه شدن فن آوري،چندان تعجب آور نيست.سانسور فناوري و طفره رفتن از آن در عين ارتباط با بحث آزادي سياسي بخشي از يك پازل رو به رشد نيز مي باشد. حتي اينترنت اگر به سقوط خودكامگي ياري رساند،تجلي نوين آن را دگرگون خواهد ساخت.اگرچه در برنامه  اغلب دولتهاي خودكامه،تبليغات را سانسور و اشاعه مي دهند با اين وجود ابتكار دولت الكترونيك در آنست كه بوروكراسي را تغيير شكل داده، اطلاعات آموزشي و بهداشتي را منتشر ساخته،ارتباط مستقيم ميان مقام هاي مسئول و توده مردم را افزايش داده،و در عمل به ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان منتهي مي گردد.
تلاشهاي فعالان و دولت هاي هاي خارجي براي حمايت از هكرها اينترنتي در كشورهاي خودكامه در راستاي  پشتيباني از برنامه هاي دولت الكترونيك و همانا تقويت اصلاحات پايدار است.
 
تأثير اينترنت بر اقتصاد
از ديرباز،حكومتهاي خودكامه در كشورهاي درحال توسعه در ازاي كسب دست يافتن به حاكميت،ثبات و رفاه اقتصادي را به ارمغان آورده اند.رژيمهاي خودكامه و نيمه خودكامه نظير حكومت هاي چين،مالزي و سنگاپور پيش از اين تلاش خود را برروي صنايع فن آوري اطلاع رساني داخلي كه محرك اقتصاد محلي است متمركز ساخته بودند

لوموند

لوموند (Le Monde) يكى از روزنامه هاى مشهور جهان است و قديمى ترين و مهمترين روزنامه عصر كشور فرانسه به شمار مى آيد. لوموند به معناى «جهان» و معادل انگليسى آن عبارت «The World» است...اين روزنامه فرانسوى در ميان مردم فرانسه همچون سندى معتبر تلقى مى شود و مورد توجه و تحسين همگان قرار دارد. لوموند تنها روزنامه فرانسوى است كه در كشورهايى كه فرانسه زبان نيستند هم به آسانى قابل دسترسى است.
روزنامه لوموند در قطع متوسط و به صورت چهار رنگ در صفحات خارجى و تك رنگ در صفحات داخلى منتشر شده و بيشتر اوقات مشتمل بر ۲۸ صفحه است. دفتر مركزى اين روزنامه در پاريس قرار دارد و منابع خبرى آن را خبرگزارى هاى فرانسه، رويترز و آسوشيتدپرس تشكيل مى دهند. شمارگان روزنامه لوموند طبق آخرين آمار در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۸۰۳ ۳۷۱ نسخه در روز است.
• تاريخچه
روزنامه لوموند در سال ۱۹۴۴ پس از خروج نيروهاى نظامى آلمان از پاريس در جنگ جهانى دوم، بنا به درخواست ژنرال شارل دوگل و به وسيله هوبر بوو مرى
(Herbert Beuve-Mery) تاسيس شد. اين روزنامه در واقع جاى روزنامه لوتان (Le Temps) را گرفت كه در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان، شهرت و اعتبار خود را از دست داده بود. بوو مرى طى گزارشى خواستار استقلال كامل خط مشى سردبيرى روزنامه شد و به اين ترتيب اولين شماره روزنامه لوموند در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۴منتشر شد. اين روزنامه در حال حاضر اصلى ترين نشريه شركت «گروپ لوموند»، مالك اين روزنامه، به شمار مى آيد. لوموند از تاريخ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵ از طريق پايگاه اينترنتى خود نيز براى همگان قابل دسترسى شده است. (www.lomonde.fr)
روزنامه لوموند بعدازظهرها منتشر مى شود ولى در محل درج تاريخ آن در صفحه اول، تاريخ روز بعد درج مى شود. به عنوان مثال در روز ۱۵ مارس، تاريخ روزنامه، ۱۶ مارس را نشان مى دهد چراكه مشتركين روزنامه، آن را يك روز پس از انتشار دريافت مى كنند.
لوموند موفقيت هاى خود را مرهون سردبير و بنيانگذار لايق خود هوبر بوو مرى است كه توانست در آن مقطع خاص تاريخى براى لوموند اعتبار ملى و وجهه بين المللى كسب كند و توجه خوانندگان را به آن جلب نمايد. هوبر بوو مرى با تكيه بر توانايى هاى خود و تلاش در جهت ارائه واقعيت ها توانست لوموند را آزادانه و با سياست بى طرفى اداره كند. وى تا هنگام مرگش در۱۹۶۹ به اين شيوه ادامه داد و به دليل بى طرفى اين نشريه و خط مشى آن و استفاده صحيح از ژورناليسم، روزبه روز بر تعداد مخاطبانش افزوده شد...

بر بحران بيكارى دامن نزنيم

اداره كردن اقتصاد امرى است به غايت مشكل. دليل اصلى آن پويايى است كه در رفتار اقتصاد وجود دارد. شايد اين تشبيه عاميانه بتواند به فهم اين پيچيدگى كمك كند. مسائل اقتصادى مثل موش زير يك فرش هستند. اگر جايى را كه موش حضور دارد و برآمده است فشار دهيد آن نقطه پايين مى رود ولى موش مجدداً سر از جاى ديگرى بر مى آورد و جاى ديگرى از فرش برجسته مى شود. مسئله وقتى حل مى شود كه اين موش از زير فرش بيرون انداخته شود. در همين ارتباط يك معيار دم  دستى و عمومى جالب در تحليل سياست هاى اقتصادى اين است كه از خود بپرسيم اگر با اخذ تصميم و دستور و بخشنامه دولت مشكل يك بخش اقتصادى رفع مى شود پس چرا اين تصميم را در بالاترين حد خود اعمال نكنيم؟ اين معيار در مورد بخشنامه اخير وزارت كار براى افزايش ۵۰ درصد دستمزد كارگران هم صادق است. اگر مشكل قشر زحمت كش و واقعاً تحت فشار كارگر با دستورات وزارت كار حل مى شود مى توان پرسيد كه آيا بهتر نيست به جاى ۵۰ درصد آن را يك باره ۲۰۰ درصد يا حتى بيشتر افزايش دهيم تا كل مشكلات آنها يك جا حل شود؟اين نكته كه دستمزد كارگران به طور خاص و ميانگين دستمزد ها به طور عام در ايران به نسبت كشورهاى توسعه يافته پايين تر است واقعيتى روشن و انكارناپذير است. با اين همه سئوال اين است كه آيا پايين بودن دستمزد عاملى مصنوعى است كه با عزم و اراده دولت در كوتاه مدت قابل حل است يا به اصطلاح اقتصاددانان متغيرى درون زا است كه خود نتيجه مجموعه اى از فعل و انفعالات اقتصادى ديگر است؟ اگر كسى پاسخ اول را انتخاب كند قاعدتاً بايد تصور كند كه با مجموعه اى از دستورات مناسب اين مشكل حل مى شود و اگر طرفدار پاسخ دوم باشد آنگاه بايد در باب ساز و كارهايى كه موجب اين عقب ماندگى شده اند تامل كرده و در اين باب بينديشد كه با چه سياست هايى مى توان ساز و كارهاى جديدى را فعال كرد كه وضعيت را بهتر کند...

تولدی دوباره ( گزارشی از نشست کافه تیترنقش مطبوعات ادبی در عرصه ادبیات معاصر )

شايد درميان نشريات کشور نشريات ادبي از جمله فقيرترين از نظر مخاطب باشند و در عين حال تاثيرگذار . ميهمانان امروز کافه تيتر از مطبوعات ادبي سخنها داشتند ميهماناني ارزشمند . اوايل جلسه هنگامي که شخصي مس خواست مسئله را از بعد تند و تيز سياسي بررسي کند با تذکر صاحب کافه روبرو شد و بدون هيچ کلامي جلسه را ترک کرد.و به اين ترتيب بحث نشست به بيراهه نرفت.و اما بشنويم از ميهمانان که درباره نقش مطبوعات ادبی در عرصه ادبیات معاصر سخن گفتند .

علی دهپاشي سردبيرمجله بخارا ابتدا سيري تاريخي از مطبوعات ادبي را شرح داد که از آغاز مشروطيت ُ شهريور20 حکومت حزب توده ( که خود بوجود اورنده موجي جديد در اين عرصه بود ) و پس از انقلاب که خود شامل دوره هايي مي شود ) شامل مي شد . وي ادبياتي که فروغ و سهراب و.. از ان بوجود آمدند را ادبياتي خالي از ايدئولوژي دانست كه البته در بسياري از دوره ها شاهد نشريات ايدئو لوژيك بو ده ايم . نكته مهم اين است كه افرادي مانند فروغ ، سهراب، اخوان ثالث و ديگران را نشريات ادبي معرفي كردند و انها از دل اين نشريات رشد كردند و همين نكته اهميت زياد اين نشريات را نشان مي دهد 

سعیده  آبشناسان مدير مسئول و سردبير مجله ادبي گوهران  اهميت نشريات ادبي را در جريانات ادبي بويژه در بخش  معرفي شاعران مترجمان و.. غير قابل انکار دانست و تظهار داشت : در حال حاضر جريان سازي را در حوزه نشريات ادبي کم مي بينيم و اين نشريات سعي داشته اند تعدادي شعر ُ ترجمه را در قالب يک نشريه ادبي منتشر کنند و اين مساله معمولا به سياست مدير مسئول و سردبيران برمي گردد . و انها به راحتي از درگيري هاي اجتماعي دورنگه داشته شده اند

  اما درباره اينکه يک جريان به چه شکل درمي ايد سردبير مجله گوهران چنين توضيح داد:

اينکه صرفا بر ضد يک متن ادبي سخن گفته شود توليد جريان نمي کند ما جريان سازي هايي را در دهه 40 با مجله آرش حداقل داشته ايم ولي در حال حاضر همه حمله کردن را با جريان سازي اشتباه مي گيرند هر حمله اي يا نفي انديشه اي باعث جريان سازي نمي شود

آبشناسان در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري مهر گفت: مشکل ما نپرداختن به نقد نيست بلکه کمبود منتقد است . اکنون تعداد منتقدان ما بسيار کم است.

محمد آقازاد بر اين مساله اصرار داشت که ما بايد صبر کنيم تا شاهد ثمره نشريات  دوره خود و جريانات حاصل از آن باشيم   شايد بايد  دست كم  50 شماره از مجله گوهران بگذرد تا بتوان نتيجه اي را به نقد نشست
دهپاشي در پايان افزود :  با وجود تمام گفته ها جامعه ما صاحب تحولات بنياديني شده كه البته قابل تامل است . چند وقت پيش رضاسيد حسيني در مراسم بزرگداشت و سالگرد  انتشار كتاب نقد ادبي اش  گفت :باعث شادي من است كه اكنون درباره هر كدام از مباحث اين  اثر در كشورمان كتاب وجود دارد در صورتي كه اين كتاب تا سالها  تنها كتاب نقد ادبي در ايران بوده است. 

موج بازنشستگى استادان علوم انسانى

بازنشستگى يك  مسئله كاملاً عادى و براساس مقررات دانشگاه است كه هر سال انجام مى گيرد. امسال هم بازنشستگى به روال گذشته انجام شد، منتها سعى كرديم در حد امكان اساتيدى را كه به رتبه استادى رسيده اند و در سن بازنشستگى هستند، نگه داريم. بيشتر بازنشسته ها يا مربى هستند و يا استاديار. تعداد اندكى از آنها دانشيارند كه سنشان از ۶۵ سال به بالا است و مشمول مقررات بازنشستگى مى شوند.» اين جملات را رئيس دانشگاه تهران دكتر شيخ عباسعلى عميدزنجانى در پاسخ به خبرنگارى گفت كه از او درباره بازنشستگى اساتيد دانشگاه تهران پرسيده بود تا به جنجالى پايان ببخشد كه دانشجويان دانشگاه مادر به راه انداخته بودند. برخى از اساتيد علوم انسانى دانشگاه تهران بازنشسته شده بودند و اين امر اعتراض دانشجويان را به همراه آورده بود. معترضان اعلام كرده بودند كه اعتراض شان مبتنى بر چند دليل است. اولاً كسانى كه بازنشسته شده اند از اساتيد مبرز و شناخته شده اند و بازنشستگى شان به معناى محروم كردن دانشجويان از محضر آنان است. ثانياً به عقيده آنان، در فرآيند بازنشستگى